وقد رصدت الهيئة طفرة في توصيات البيع والشراء التي يتم تداولها عبر المجموعات الخاصة وتطبيقات المراسلة الفورية، مشددة على أن هذه الأنشطة، وإن بدت في ظاهرها نصائح استثمارية بسيطة، إلا أنها تشكل خرقاً صريحاً للقانون رقم 19.14 الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق وتسجيل رسمي لدى الهيئة لممارسة هذا النشاط، حيث تضمن هذه الرقابة كفاءة المهنيين ونزاهتهم وتمنع وقوع المستثمر ضحية لتضارب المصالح أو لعمليات تلاعب خبيثة مثل تقنية “الضخ والتفريغ” التي تهدف لرفع قيمة أسهم معينة بشكل اصطناعي قبل بيعها وتحقيق أرباح على حساب المضلَّلين.
وكشف التحذير عن الأسلوب النمطي الذي تعتمده منصات التداول الاحتيالية، والتي غالباً ما تتخفى خلف واجهات احترافية ووعود بأرباح سريعة وخيالية، حيث تبدأ العملية بإعلانات كاذبة تحث على الإيداع الأولي وعرض أرباح وهمية لإغراء الضحايا بزيادة استثماراتهم، لتنتهي بمنع عمليات السحب واختفاء المنصة بالكامل، مع الإشارة إلى أن الكثير من هذه المنصات التي تنشط في مجالات الذهب والعملات لا تقع تحت وصاية الهيئة، مما يجعل مكافحة جرائمها ضمن اختصاصات القانون العام والقضاء الجنائي.
وتُذكر السلطات الرقابية بأن مرتكبي هذه التجاوزات، سواء عبر نشر معلومات مضللة أو مزاولة مهن منظمة دون ترخيص، يواجهون عقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات المالية، داعيةً الجميع إلى جعل “اليقظة” خط الدفاع الأول عبر التحقق من الهويات المهنية من خلال اللوائح الرسمية المتوفرة على موقع الهيئة، والاستفادة من البوابة الرقمية “لنفهم سوق الرساميل” لتعزيز الوعي المالي، توازياً مع عزم الهيئة إطلاق آلية رقمية جديدة مخصصة حصرياً للتوعية بمخاطر الاحتيال الاستثماري في العصر الرقمي.
