أطلقت السلطات حملات رقابية ميدانية مكثفة، بتنسيق بين وزارة الداخلية والإدارة الضريبية، لفحص الشقق المستفيدة من دعم الدولة أو الإعفاءات الضريبية في برامج السكن الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على المساكن المغلقة لفترات طويلة أو غير المأهولة فعلياً أو المؤجرة خارج الأطر القانونية.
وتهدف هذه العمليات إلى ضمان الالتزام بالهدف الاجتماعي الأساسي للبرامج، وهو تأمين سكن رئيسي للأسر المحتاجة بدلا من تحويل الدعم إلى فرصة استثمارية.
وعقب المعاينات الميدانية، تُحال التقارير إلى الإدارة الضريبية لإطلاق إجراءات استرجاع الامتيازات الضريبية فوراً، مع مطالبة المخالفين بدفع ضريبة القيمة المضافة وغرامات التأخير، ثم التصعيد إلى التنفيذ الجبري بما فيه الحجز على الحسابات البنكية عند عدم الامتثال.
وتفرض التشريعات المنظمة التزامات صارمة على المستفيدين، أبرزها عدم امتلاك عقار آخر، والإقامة الفعلية في الشقة لمدة 5 سنوات كحد أدنى كسكن رئيسي، مع حظر التأجير أو التفويت خلال هذه الفترة.
ويُعد أي إخلال بهذه الالتزامات سبباً لإلغاء الإعفاءات واسترجاع المبالغ مع زيادات تصل إلى 15%، فضلاً عن تبعات مالية وقانونية إضافية قد تشمل الملاحقة القضائية .
وفي إطار تعزيز الرقابة، شددت مراسلات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (مذكرة 2025/06 بتاريخ 26 دجنبر) على إثبات رفع الرهن المسجل لصالح الدولة قبل أي تفويت، متوافقاً مع قانون المالية 2026 الذي يحدد 5 سنوات كفترة أدنى قبل البيع، لضمان استرجاع الدعم عند الإخلال.
و يُظهر إدخال آليات الحجز والتنفيذ الجبري إرادة رسمية حازمة لإنهاء التحايل، مؤكدة أن الدعم العمومي التزام مشروط يخضع لمراقبة دقيقة ومحاسبة صارمة.
