أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء حكماً قضائياً جديداً في ملف النزاع بين البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI) وشركة Abroun Gold TV Sat الموضوعة في التصفية القضائية، قضى بإدانة BMCI بأداء ما يقارب 48,5 مليون درهم لفائدة الشركة المتعثرة، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة وجود خطأ بنكي في تعاملات المؤسسة المالية مع الملفات المتعلقة بالشركة المفلسة.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من النزاعات القضائية التي رفعها مجموعة عبد المالك أبرون في مواجهة شركاء ماليين، وقد كان لمجمل هذه القضايا نتائج متفاوتة حسب كل ملف.
الحكم الصادر في 6 يناير 2026 عن المحكمة التجارية أكد أن BMCI مدانة بدفع المبلغ المشار إليه لصالح Abroun Gold TV Sat، التي كانت من الزبناء الذين مولهم البنك قبل دخولها في مساطر المعالجة القضائية، ما وضع BMCI في موقع أحد الدائنين الرئيسيين ضمن لائحة الدائنين الأساسيين في إجراءات التصفية.
المبلغ الكلي الذي صدر ضد BMCI جاء نتيجة تقدير المحكمة لخطأ ارتكبته المؤسسة في سياق تعاملاتها البنكية مع مجموعة Abroun، وهو ما قاد إلى تحميلها تكاليف مالية كبيرة تُضاف إلى ديون الشركة المفلسة. في هذا السياق، يشير مصدر ثانوي إلى أن جزءاً من المبلغ قد يتعلق بـ«أثر تجاري» غير مُسترجَع إضافةً إلى ما يُحتسب كتعويضات عن الأضرار، مما يعكس عمق النزاع القانوني بين البنك ومجموعة أبرون.
القضية ليست منعزلة عن الخلفية الائتمانية والتجارية للمجموعة المتعثرة؛ فقد كانت Abroun Gold TV Sat، وهي إحدى الشركات التابعة لجموعة أكبر يقودها رجل الأعمال عبد المالك أبرون، تعيش منذ 2025 في سياق تصفية قضائية، وقد سبقتها إجراءات تقييم وتصفية للأصول قبل عرضها للبيع لفائدة الدائنين.
