أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل برسم النصف الأول من السنة الجارية تحسنا على مستوى عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 6,6 في المائة ليتراجع إلى 32,8 مليار درهم.
وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية في متم يونيو 2018، أن هذا التطور يعزى إلى تحسن فائض معاملات الخدمات بـ 5,8 ملايير درهم، ورصيد الدخل الأولي بـ 1,1 مليار درهم، وقابله تفاقم العجز في معاملات السلع (5,2- ملايير درهم).
وبخصوص الوضعية الخارجية الإجمالية، التي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، أشار البلاغ إلى أن الأرقام أظهرت وضعية صافية مدينة تقدر بـ 717,5 مليار درهم، مقابل 734,2 مليار درهم عند نهاية شهر مارس 2018، مبرزا أن هذه الوضعية ناتجة عن انخفاض جاري الالتزامات المالية (ناقص 21,9 مليار درهم) وجاري الموجودات (ناقص 5,1 مليار درهم).
وأضاف مكتب الصرف أن انخفاض حجم الالتزامات المالية إلى 1.085,4 مليار درهم يعزى إلى الانخفاض المسجل على مستوى جاري الاستثمارات الأجنبية المباشرة (ناقص 11,6 مليار درهم)، وعلى مستوى بند “الاستثمارات الأخرى” (ناقص 6 ملايير درهم)، واستثمارات المحفظة المالية (ناقص 4,3 ملايير درهم)، موضحا أن تراجع الموجودات المالية يعزى إلى انخفاض الموجودات الاحتياطية بـ 4,5 ملايير درهم.
في المقابل، قوبل الارتفاع المسجل في جاري الموجودات المالية لاستثمارات المحفظة المالية (+2 مليون درهم) بانخفاض الموجودات تحت بند “استثمارات أخرى” (ناقص 2,7 مليار درهم).
