صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 يناير، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) وبسن أحكام خاصة تهم توحيد أنظمة التدبير، وذلك بـ95 صوتًا مقابل 40.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في كلمته أمام النواب، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادتين 15 و18 منه، موضحًا أن الهدف هو ضمان التقائية مكونات منظومة التأمين الإجباري عن المرض والانتقال نحو إدارة موحدة أكثر نجاعة وشفافية.
ويقضي النص الجديد بإسناد تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بموظفي ومستخدمي القطاع العام، الذي كان من اختصاص الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بما يكرس توحيد التدبير داخل مؤسسة واحدة.
ولضمان استمرارية الخدمات وحماية حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم، ينص المشروع على مرحلة انتقالية تستمر خلالها الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية لمدة تحدد بمرسوم، مع الحفاظ على آلية الطرف الثالث المؤدي وفق اتفاقيات جديدة مع CNSS. كما سيتم نقل ودمج المستخدمين المعنيين تلقائيًا في الصندوق الجديد مع الاحتفاظ بانخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.
وأوضح الوزير أن تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض أظهر عدم الحاجة إلى الإبقاء على النظام الخاص بتغطية الطلبة، مبرزا أن أغلبهم سيستفيدون باعتبارهم ذوي حقوق لمؤمنين رئيسيين أو عبر الانخراط التلقائي في نظام “أمو تضامن” في حال عدم توفرهم على تغطية.
وينص المشروع أيضا على رفع سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26، إضافة إلى تمكين الطلبة الأجانب من الولوج إلى خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقيات تبرم بين CNSS والسلطات والهيئات المعنية.
