بعد أشهر من الانتظار، حصلت أخيرا صفقة تفويت شركة “ساهام للتأمينات” للمجموعة الجنوب إفريقية “سانلام” على الضوء الأخضر من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “ACAPS“.
وتأخر إعلان موقف الهيئة منذ مارس الماضي تاريخ إعلان مجموعة “سهام”، المملوكة لمولاي حفيظ العلمي، تفويت الفرع المتخصص في التأمين إلى شريكها الاستراتيجي “سانلام“، الذي كان يمتلك حصة 46.6 في المائة من المجموعة المغربية.
وبلغت قيمة ما ستدفعه “سانلام”، وهي أول مجموعة تأمين في إفريقيا برأسملة بورصة تبلغ 16 مليار دولار، لمولاي حفيظ العلمي مليارا و50 مليون دولار، أي ما يقارب 10 ملايير درهم، على أساس تسعيرة لسهم “سهام للتأمينات”، حددت في 1450 درهم للسهم الواحد.
وكان ملف تفويت المجموعة المغربية لشريكها الجنوب إفريقي أثار ضجة طيلة أسابيع بعد الاتهامات التي أثيرت بشأن استفادة مولاي حفيظ العلمي، مالك المجموعة ، الذي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة من تعديل، أقره وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، في المادة 129 من قانون المالية 2018، الذي يعفي المجموعات الاقتصادية من دفع رسوم لخزينة الدولة عند “التخلي بعوض أو بدونه عن الحصص في المجموعات الاقتصادية “. وهو التعديل الذي حرم خزينة الدولة من قرابة 400 مليون درهم، نظير رسوم الصفقة.
وإلى الآن لم يصدر أي تقرير بشان الملف، رغم أن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة كان أعلن شهر ماي الماضي أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة طلب من رئيس الحكومة خلق لجنة تحقيق من أجل توضيح جميع الملابسات المحيطة بالعملية.
