مباشرة بعد صدور التقرير النهائي الذي أنجزته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة، حول الإغراق الذي تمارسه واردات الدفاتر التونسية بالسوق الوطني، خرج مهنيو القطاع بالمغرب مرحبين بجزء من خلاصات هذا التقرير ومكذبين جزءا آخر، خصوصا أن الأرقام الواردة في التقرير الأولي تختلف عن تلك التي جاء بها التقرير النهائي الذي استغرق انجازه مدة طويلة، أي منذ 17 شهرا من فتح التحقيق الذي قامت به الوزارة ضد الإغراق حول واردات الدفاتر التونسية، بناء على احتجاجات المصنعين المغاربة الذين يؤكدون ارتباط صادرات الدفاتر التونسية بممارسات إغراق عدائية، بشكل لا لبس فيه، وتسببها في إلحاق الضرر بالصناعة المغربية للدفاتر.
وكان التقرير الأولي للوزارة يتحدث عن هوامش إغراق عالية سرعان ما تراجعت عنها الوزارة لتخفف من حدة هذه الأرقام نحو الانخفاض، الشيء الذي أثار حفيظة صناع الكتب بالمغرب .
وللرد على التقرير الوزاري، أصدرت الجمعية المغربية لمصنعي الدفاتر AFCM بلاغا تؤكد من خلاله، أنها “إذ ترحب بخلاصات وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي التي تضمنها التقرير النهائي للتحقيق، فإنها تلاحظ بالمقابل، تراجعا هاما لهوامش الإغراق في المرحلة النهائية: وهكذا، فإن هوامش الإغراق التي حددت مؤقتا في 33.77 في المائة و51.06 في المائة، تقلصا إلى 27.71 في المائة و15.69 في المائة.”
وقالت مصادر من داخل الجمعية أنه “ليس هناك ما يبرر تقليص هوامش الإغراق في نتائج التقرير الذي أعدته الوزارة الوصية، وأن هناك حاجة إلى أن يجلس ممثلو القطاع مع مسؤولي الوزارة لإبداء ملاحظاتهم حول هذا التقرير و تقديم الحجج والبراهين التي تؤكد أن هوامش الإغراق أعلى من تلك التي يتحدث عنها التقرير”.
وتعتبر الجمعية أن الخلاصات التي تم تبنيها رغم الضغوطات التي مارستها سلطات تونسية على المغرب، ضمن ملف تقني أساسا، جاءت لتؤكد مشروعية المخاوف الكبرى للصناعة المغربية للدفاتر، التي عانت على مدى سنوات من ضرر، بسبب الاستيراد الكثيف للدفاتر التونسية. هذه الوتيرة ارتفعت بشكل كبير إلى درجة أن حصة واردات الدفاتر التونسية وصلت إلى 92 في المائة من إجمالي الواردات، ما لم يفسح أي مجال للمنافسة. وأبانت العوامل والمؤشرات التي تم تحليلها من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي الأثر السلبي لهذه الواردات على وضعية الصناعة الوطنية، إلى درجة أن احد أكبر المنتجين الوطنيين اضطر إلى توقيف الإنتاج خلال 2017.
وتساءلت الجمعية عن فعالية هذا التقليص في هوامش الإغراق، بالنظر إلى كثافة الممارسات غير النزيهة للمصدرين التونسيين في السوق المغربية. ووفي هذا الإطار، اعتبرت أن “هامشا نهائيا محددا في 15 في المائة بالنسبة إلى مصدر تونسي يعتبر دون المستوى المطلوب، بالنظر إلى السلوك العدائي للمصدر، وغير زجري، وعاجزا عن حماية فعالة للصناعة المغربية”.
وذهبت الجمعية إلى أنه من غير المستبعد أن يلجأ المصدرون التونسيون إلى ممارسات مشكوك في نزاهتها، من أجل تقويض الآثار التصحيحية للحقوق ضد الإغراق على اعتبار أهمية السوق المغربية بالنسبة إلى المصدرين التونسيين، والتي تمثل حوالي نصف رقم معاملاتهم في قطاع صناعة الدفاتر.
