قال نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، إن تعدد الفاعلين المعنيين بالقطاع الضريبي (الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية)، وكذا تعدد الاقتطاعات والرسوم (ضرائب، جبايات، رسوم، حقوق، مساهمات) تجعل الكلفة الضريبية مرتفعة بالنسبة لعدد من المواطنين، مما يتعذر معه الادخار.
بنسودة الذي كان يتحدث في لقاء نظمته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب لفائدة منخرطيها في موضوع “من أجل سياسات مالية عمومية في خدمة المواطنين”، أشار إلى أنه أصبح من الضروري القيام بمراجعة هذه المنظومة لمزيد من الوضوح والتنسيق بين الفاعلين في القطاع المالي العمومي، ومن أجل استقرار وشفافية أكثر بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، حتى تتمكن الدولة من إرساء نظام ضريبي يراعي القدرات المالية للمواطن، وضمان عدالة ضريبية.
الخازن العام للمملكة قال أيضا إن السياسات العمومية ينبغي أن تستجيب لانتظارات المواطنين، الذين يتعين أن لا يتحملوا نتائج تعدد المتدخلين في النظام الضريبي، ولكن ينبغي أن يلمسوا انعكاس السياسات المالية العمومية على تطور معيشهم اليومي.
على صعيد متصل، أشار بنسودة إلى أن المواطن يساهم في تمويل الخزينة من خلال الضرائب والرسوم الجبائية التي يؤديها، وأيضا من خلال أدائه لرسوم مقابل حصوله على بعض الخدمات، ويستفيد في الآن نفسه من الأملاك والخدمات العمومية الممولة من طرف المجتمع. وقال إن آليات التمويل العمومية توجد في قلب النشاط الاقتصادي والمالي، وهي كذلك في جوهر المشكلات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المواطن يساهم في رسم السياسات المالية عبر ممثليه، خاصة في ما يتعلق بالنظام الضريبي والنفقات العمومية وتحديد سقف الاقتراض.
