أفاد بنك المغرب بأن تحليل تدفقات المعطيات التي عالجتها مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات أن عدد التصريحات بعوارض الأداء ارتفع بنحو 4,84 في المائة في سنة 2017، بعدما سجل تراجعا بـ 2.28 خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية وأنظمة ووسائل الأداء ومراقبتها ومبادرات الاندماج المالي برسم سنة 2017، أن المبالغ المتعلقة بهذه العوارض أخذت نفس المنحى التصاعدي لترتفع بنسبة 3,92 في المائة، بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 3,61 في المائة.
وبخصوص التصريحات الخاصة بالتسوية، أضاف المصدر ذاته أنها واصلت تراجعها، حيث انخفض عدد عوارض آجال السداد بنسبة 0,7 في المائة في 2016، فيما تراجعت مبالغ هذه العوارض بنسبة 2,42 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن طلبات الاستعلام الواردة من البنوك تراجعت بنسبة 8,01 في المائة بعدما سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 1.10 في المائة، موضحا أن هذا التراجع يهم بشكل أساسي بنكا مدرجا في البورصة شرع في استغلال ملفات بنك المغرب بهدف إنشاء قاعدة بيانات لعوارض الأداء.
وكشف التحليل الشهري لعوارض الأداء والتسويات الواردة بشكل يومي من المؤسسات البنكية حلال الفترة الممتدة من يناير 2015 ودجنبر 2017، وفق بنك المغرب، عن منحى مستقر حسب العدد والمبلغ، مع معدلات شهرية تقدر بنحو 35 ألف 208 عوارض و9419 تسوية.
وعلاقة بالاندماج المالي، أضاف التقرير ذاته أن المغرب حقق إنجازات مهمة قوبلت بإشادة العديد من المنظمات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتحالف من أجل الاندماج المالي.
وبالرغم من ذلك، أضاف المصدر ذاته، لا زالت تسجل تفاوتات هامة بين مختلف شرائح السكان فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات المالية الرسمية.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب يعكفان في 2018 على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية للاندماج المالي في إطار منهجية تشاورية بين مختلف الفاعلين في المنظومة المالية.
