تم أمس الخميس تتويج 32 من المقاولين الصغار، من بينهم 20 امرأة، لنجاح وتميز مشاريعهم المقاولاتية، وذلك برسم الدورة السادسة للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغرى .
وتسلط هذه التظاهرة، التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى بشراكة مع الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، بشراكة مع مؤسسة “سيتي فونديشين” ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومجموعة البنك الشعبي ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ، الضوء على أصحاب المشاريع الصغرى الذين تميزوا في العديد من المجالات الاقتصادية، ونجحوا في تحسين ظروف عيشهم.
وشملت الجوائز “الجائزة الخاصة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية” التي تمنح لأصحاب المشاريع الصغرى الذين انتقلوا من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، و”جائزة التمويل الأصغر والتنمية البشرية ” التي تقدم للمقاول الذي يتقاسم معارفه مع محيطه أو يساهم في تطويره ، و”جائزة المقاولة الصغرى المبتكرة” التي تقدم للمشاريع المستجدة والمبتكرة.
كما تتضمن “جائزة المقاولة الصغرى النسائية” المخصصة للنساء اللواتي تميزن واستطعن إثبات ذواتهن في محيطهن، و”جائزة المقاولة الصغرى الشابة” التي تمنح لأفضل مبادرة لإنشاء جمعيات مدرة للدخل من قبل الشباب لتمكينهم من اكتساب مهارات وتحقيق استقلالية مادية.
وتضم، أيضا، جائزة “السياحة المسؤولة” المخصصة للمقاولين الذين نجحوا في الاستثمار في المجال السياحي، وجائزة “إعادة الإدماج” لأصحاب المقاولات الصغرى ذوي السوابق العدلية الذين نجحوا في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا جائزة “التشجيع” التي تقدم للنساء صاحبات المقاولات الصغرى اللواتي نجحن في تحسين مستواهن المادي ، ومستوى ذويهن ومحيطهن ، وجائزة “الاقتصاد الأخضر” التي تخصص للمقاولين الصغار اللذين ساهموا في الحفاظ على بيئتهم .
وقال محمد الإدريسي مدير المركز إن هذه المبادرة تمكن من تسليط الضوء على الجودة العالية للمشاريع المشاركة في هذه الدورة ، مشيرا إلى أن أن المقاولين المتوجين يشكلون نموذجا يستحق أن يحتذى به من طرف الشباب الراغبين في إنشاء مقاولاتهم الخاصة.
وأشار الإدريسي، في هذا السياق، إلى أن 132 شخصا استفادوا من هذا البرنامج إلى غاية سنة 2017 ، مؤكدا أن هذه المبادرة هي بمثابة رافعة حقيقية للنهوض بقطاع القروض الصغرى.
من جانبه ، أكد أحمد الغزالي عن الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى أن مثل هذه المبادرات من شأنها فتح سبل جديدة لأولئك الذين لا يستطيعون الولوج إلى الصيغ التقليدية للقروض والتمويل، موضحا أن هذا القطاع يعرف تطورا واضحا، إذ فاق المبلغ الإجمالي للقروض الصغرى الجارية ما قيمته 6 مليارات درهم في نهاية السنة الماضية.
