كشفت الخزينة العامة للمملكة أن العجز في الميزانية وصل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 22.9 مليار درهم، حيث بلغ مجموع المداخيل العادية للخزينة 199 مليار درهم، فيما وصلت النفقات العادية الى 163 مليار درهم، بالاضافة الى 42.6 مليار درهم من نفقات الاستثمار.
وأوضحت بيانات للخزينة برسم شتنبر 2018، أن منسوب الدين الداخلي للبلاد قفز إلى 542.3 مليار درهم بارتفاع معدله 4.4 في المائة، بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في متم دجنبر الماضي.
ويعزى سبب ارتفاع المديونية الداخلية إلى لجوء الخزينة للاقتراض عبر سوق السندات الذي سحبت منه في ظرف 9 أشهر ما يناهز 80.2 مليار درهم، بينما سددت 57.7 مليار درهم عن السندات التي استوفت أجلها، علما بأن مجمل الفوائد على الديون المتوسطة والطويلة الأمد قد عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا ما جعل الخزينة العامة للمملكة تتحمل مبلغ 21.6 مليار درهم برسم الفائدة على الديون، بدل 21.2 مليار درهم المسجلة في شتنبر 2017، أي بزيادة نسبتها 1.8 في المائة.
وتفسر هذه الزيادة أساسا بارتفاع نفقات الفائدة على الدين الداخلي التي بلغت 19.4 عوض 18.9 في العام الماضي، بينما ترجعات نفقات الفائدة على الدين الخارجي بنحو 2.3 في المائة لتستقر في حدود 2.1 مليار درهم.
على صعيد أخر بلغت نفقات أجور الموظفين الى غاية 30 شتنبر الماضي ما مجموعه 78.8 مليار درهم بزيادة طفيفة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، بينما ارتفعت نفقات التجهيز ب6.9 في المائة لتصل الى 46.8 مليار درهم.
أما نفقات المقاصة فقد عادت للارتفاع بمعدل 4.1 في المائة لتستقر في حدود 10.2 مليار درهم بدل 9.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من السنة الماضية.
وخلال 9 أشهر سجلت المداخيل الضريبية تحسنا بنسبة 2.1 في المائة لتناهز 159.4 مليار درهم ضمنها قرابة 71 مليار درهم من الضرائب المباشرة وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 38.2 مليار درهم والضريبة على الدخل التي فاقت 30.8 مليار درهم، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 69 مليار درهم، معززة بأزيد من 48.1 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و 20.7 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك، هذا الأخير باتت مداخيل بيع السجائر ضمنه تشكل 7.8 مليار درهم و مداخيل الرسم على استهلاك المنتوجات الطاقية 11.8 مليار درهم.
