مقاولات

الخلاف حول ممثل رجال الأعمال بمجلس المستشارين يطفو على السطح

أياما قليلة بعد الرسالة التي وجهتها نائلة التازي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عبد الإله حفظي، رئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين بخصوص اختيار ممثل عن الفريق بمكتب المجلس، وهي العملية التي تصفها بأنها عرفت غيابا تاما للشفافية، أصدر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بلاغا يقول إن أعضاء الفريق “يستغربون الجدل المتعلق بانتخاب ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمكتب مجلس المستشارين”.

البلاغ أضاف أن “الفريق اجتمع بحضور جميع أعضائه السبعة، وخلال هذا الاجتماع أبدى عدد من أعضاء الفريق رغبتهم في الترشح للمنصب المخصص للفريق بمكتب مجلس المستشارين”. مضيفا أن “أعضاء الفريق انخرطوا في عملية التصويت، باستثناء عضو واحد فضل مغادرة الاجتماع، تعبيرا عن رفضه الخضوع لعملية التصويت الديموقراطي. وقد أسفر التصويت عن انتخاب عبد الحميد الصويري ليمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مكتب المجلس، حيث صادق على انتخابه، ستة من أعضاء الفريق الحاضرون والمصوتون، في احترام كامل للعملية الديموقراطية، وأحيل قرار هذا الاختيار على السيد رئيس مجلس المستشارين”.

وبالعودة إلى رسالة نائلة التازي إلى حفظي، فتقول: “إن عملية اختيار ممثل لفريق الباطرونا بمكتب مجلس المستشارين عرفت غيابا تاما للشفافية، الأمر الذي دفعني إلى مغادرة الاجتماع الذي عقدتموه بشكل عاجل، بعد انتخاب رئيس المجلس”.

وكشفت نايلة أن أعضاء الفريق أخبروا قبل ساعة فقط، وعبر البريد الالكتروني، مضيفة أنها تفاجأت بتوقيته، والذي يأتي مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس، وكذلك  جدول أعماله (..) ورغم التزاماتي وضيق الوقت حضرت الاجتماع، وأخبرت الفريق بالتزامي بموعد مهم بالبيضاء قرابة السابعة والنصف وطلبت تأجيل الاجتماع 24 ساعة من أجل عقده في جو من الشفافية والمساواة، وهو الطلب الذي تم رفضه لذا أضعك أمام مسؤولياتك”.

التازي، التي شغلت مهمة ممثل الفريق بمكتب المجلس خلال الولاية السابقة، أضافت “أنه في 12 أكتوبر، تاريخ افتتاح الملك للسنة التشريعية الجديدة، وقبل بضعة دقائق من الخطاب الملكي طلب منها مدير المجموعة البرلمانية، بناء على تعليمات رئيس الفريق، التوقيع بسرعة على ورقة الحضور أمام باب البرلمان، واكتشف لاحقا أنها كانت قائمة أعضاء المجموعة البرلمانية وفقا للمادة 47 من النظام الداخلي”.

وتساءلت التازي: “هل هذا إجراء عادي للتوقيع على وثيقة بهذه الأهمية على عتبة الباب، وحتى عندما كان الملك  يوشك على إلقاء خطاب؟ لماذا اختيار هذه اللحظة؟ لماذا هذا الاضطراب؟ لم أكن على دراية كاملة بأن هذه هي الوثيقة التي تهم المادة 47، ونظرا للشروط التي أثرتها، فإني أشكك في قانونية هذه الوثيقة، واستنكر “المناورات الصغيرة والممارسات التي لا تليق برئيس المجموعة و الأمر يتطلب جو من الشفافية لإعطاء مصداقية للمجموعة وللشخص الذي سيمثلها في مكتب المجلس”.

وختمت التازي رسالتها إلى رئيس الفريق: “من واجبي كبرلمانية أن أكتب إليكم اليوم، لأنكم تعلمون أن السياسة بالنسبة لي هي مسألة أخلاقيات، وقناعة وشجاعة، وأنا أحتفظ بالحق في اتخاذ أي خطوة للاعتراض على مثل هذا الوضع”.

على صعيد متصل كشف بيان فريق الباطرونا، الذي اختار قبل أيام عبد الحميد الصويري ممثلا لهم بمكتب مجلس المستشارين، أن قرار الفريق البرلماني للاتحاد العام المقاولات المغرب القائم على تصويت ديموقراطي، هو قرار سيادي، يستجيب للحاجة الماسة إلى التجديد، المبنية على الاقتناع بأن المناصب بمجلس المستشارين هي في جوهرها مسؤوليات وليست بمكتسبات. وإن أية تأويلات أخرى بهذا الخصوص ماهي إلا تعبير عن إحباط غير مفهوم، ولا يبرر في شيء سلوكات غير مناسبة ولا مسؤولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى