يرتقب أن تشكل اتصالات المغرب مصدر جزء، إن لم يكن كل، المبلغ الذي أعلنت الحكومة أنها تعتزم تحصيله من الخوصصة خلال السنة المقبلة، حتى وإن كانت لم تعلن صراحة في مشروع قانون المالية عن المساهمات التي ستطرحها للبيع مقابل هذا المبلغ.
ولشركة اتصالات المغرب سوابق في هذا الصدد، ففي سنة 2001 قامت الدولة ببيع حصة 35 في المائة من رأسمالها لمجموعة “فيفاندي” الفرنسية، بقيمة 24 مليار درهم، في عملية هي الأكبر إلى يومنا هذا من حيث القيمة في تاريخ الخوصصة بالمغرب، والذي بدأ سنة 1993. وبفضل هذه العملية دخلت الدولة المغربية في فترة غير مسبوقة من وفرة المال لدرجة أن حكومة ذلك الوقت وجدت نفسها في ورطة لأنها لم تعرف كيف تتصرف في تلك المبالغ.
بعد ذلك قامت الحكومات المتعاقبة بأربع عمليات، تعلقت الأولى ببيع حصة 14.9 في المائة في 2004 بقيمة 8.9 مليار درهم عبر إدراج الشركة في البورصة، ثم 16 في المائة في 2005 لفائدة مجموعة “فيفاندي” مرة أخرى بقيمة 12.4 مليار درهم، ثم 0.1 في المائة بقيمة 98.5 مليون درهم عن طريق البورصة في 2006، وأخيرا بيع حصة 4 في المائة بقيمة 4.6 مليار درهم عن طريق البورصة في 2007.
وحاليا تملك الدولة حصة 30 في المائة من اتصالات المغرب، والتي تقدر قيمتها حسب سعر السوق بنحو 38 مليار درهم. وبالنظر إلى هدف الحكومة المحدد في 5 مليار درهم كمداخيل للخوصصة خلال سنة 2019، وهي نفسها قيمة المبالغ التي تتوقع زيادتها لتغطية ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة، فإن بيع حصة تتراوح بين 4 و5 في المائة من اتصالات المغرب في البورصة كفيل بأن يوفر هذا المبلغ. ولعل ذلك يشكل الحائط القصير بالنسبة للحكومة لبلوغ هذا الهدف. وسيضمن ذلك للدولة الاحتفاظ بحصة 25 في المائة من رأس المال.
غير أنه لا يجب إغفال أن اتصالات المغرب تحقق أرباحا تتراوح بين 5.6 إلى 6 مليارات من الدراهم سنويا، وأن الشركة، التي تسيطر اتصالات الإماراتية على حصة 53 في المائة من رأسمالها، دأبت على توزيع إجمالي أرباحها الصافية على المساهمين. وبالتالي فإن مساهمة 30 في المائة التي تملكها الدولة المغربية في اتصالات المغرب تدر سنويا على خزينة الحكومة حوالي 1.7 مليار درهم. دون الحديث عن المداخيل الجبائية للمجموعة التي تناهز سنويا 10.2 مليار درهم، من بينها 3.2 مليار درهم برسم الضريبة على الأرباح، ونحو 7 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى رقم أعمالها الذي يناهز 35 مليار درهم.
