كشفت النسخة الأخيرة من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال “دوينغ بيزنس 2019” عن تمكن المغرب من ربح 9 مراتب دفعة واحدة ما خوله الرتبة 60 برصيد نقاط بلغ 71.02 نقطة بدل الرتبة 69 التي احتلها السنة الماضية، برصيد نقاط لم يتجاوز 68.56.
الترتيب الجديد للمملكة يعني أنه ما زالت تفصله 10 مراتب لولوج قائمة الدول الخمسين التي وعدت بها الحكومة كهدف في أفق سنة 2021.
وتمكن المغرب من التقدم في ترتيب 2019 بفضل أربعة إصلاحات رئيسية أنجزها بين سنتي 2017 و2018، أولها تتعلق بمسطرة خلق المقاولات، حيث تم تقليص كلفة إنشاء المقاولات من خلال إلغاء رسوم التسجيل ورسوم التمبر.
الإصلاح الثاني يهم نقل الملكية حيث قام المغرب بتيسير تسجيل الملكية عن طريق زيادة شفافية السجل العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية (تحسين برنامج CasaUrba 2.0 لرخص البناء وتبسيط إجراءات نقل الملكية التي تمت عن طريق المحافظة العقارية).
ويهم الإصلاح الثالث التجارة عبر الحدود، حيث تم تحسين عمليات التصدير والاستيراد من خلال إنشاء نظام التعشير الجمركي بدون وثائق (إزالة الطابع المادي عن عمليات الاستيراد والتصدير) وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة.
وأخيرا يتعلق الإصلاح الرابع بنظام عسر الأداء، حيث اعتمد المغرب إجراءات لحل مشاكل عشر الأداء عبر تسهيل فتح المساطر وتشجيع استمرار نشاط المقاولات المعسرة خلال مسطرة الإعسار، فضلا عن فتح مسطرة الإعسار أمام الدائنين ما يمكنهم من التدخل لإيجاد حلول لوضعية المقاولة المعسرة.
ويشير التقرير ذاته إلى أن المغرب تمكن من تجاوز 8 دول أمامه في التصنيف العالمي في عام 2018، على الرغم من أن البعض منهم قد تحسنت أيضا رتبهم. وتشمل هذه كوستاريكا (61 إلى 67) ومنغوليا (62 إلى 74)، لوكسمبورغ (63 إلى 66)، بورتوريكو (بقيت في نفس الرتبة 64)، ألبانيا (65 إلى 63) والبحرين (66 إلى 62)، واليونان (67 إلى 72)، وفيتنام (68 إلى 69).
كما تمكن المغرب من احتلال الرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المركز 11 في الترتيب العام. ومتقدما على البحرين التي حلت ثالثا في منطقة “مينا”.
عربيا حلت الجزائر في الرتبة 157 عالميا، خلف مصر التي حلت في الرتبة 120 عالميا والمملكة العربية السعودية التي حلت في الرتبة 92ن ثم تونس التي اكتفت بالرتبة 80 عالميا.
