قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن الاستثمار العمومي بلغ بفضل مخطط المغرب الأخضر، خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 43 مليار درهم منها نحو 50 بالمائة في مجال السقي وإعداد المجال الفلاحي، واستهداف البنية التحتية المنتجة، ومشاريع الدعامة الثانية. أما فيما يتعلق بالاستثمار الخاص، فقد بلغ خلال الفترة نفسها 60.5 مليار درهم وهم تجهيز الضيعات الفلاحية بغية تحسين الإنتاجية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أبرز الوزير، خلال جوابه عن تدخلات الفرق النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، إنه وبفضل المخطط الأخضر، ارتفع عدد أيام الشغل لكل منصب شغل بنسبة 40 بالمائة للأداء الجيد لسلاسل الإنتاج، وتوسيع المساحات المزروعة وتنويع المنتجات وتطور المردودية. كما ساهم القطاع الفلاحي بنسبة 37 بالمائة في نمو الدخل الفردي الوطني.
وعلى مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل الوزير أن المشاكل المرتبطة بمديونية هذه المؤسسات والمقاولات والضغط المتزايد على خزينة وتمديد آجال أدائها، تفرض القيام بإعادة الهيكلة لهذه المؤسسات من خلال مراجعة نموذجها الاقتصادي وتقييم منظومة حكامتها، وإعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي، مضيفا أنه تم إطلاق حوارات إستراتيجية مع هذه المقاولات والمؤسسات بهذا الخصوص.
وموزاة مع ذلك، يضيف الوزير، تم إطلاق برنامج تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص مع إمكانية تحويل بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة وفتح رأسمالها للخواص، في إطار ترشيد المحفظة العمومية وإعادة تركيز تدخل الدولة على مهامها السيادية من جهة، ومن جهة أخرى تمكين ميزانية الدولة من موارد إضافية.
وبخصوص دعم الاستثمار الخاص، أشار بنشعبون، إلى أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية التي قامت بها الحكومة في إطار تحسين مناخ الأعمال، ساهمت في تحسين مرتبة المغرب في التقارير الدولية، مستشهدا بتقرير “ممارسة الأعمال” الأخير للبنك الدولي، الذي عرف فيه ترتيب المغرب تحسنا ملحوظا، حيث تقدم بـ 34 درجة محتلا بذلك الرتبة 60 حسب تقرير 2019 مقابل 94 سنة 2012.
وأوضح أنه سيتم تدعيم هذه المنجزات من خلال الإخراج السريع لميثاق الاستثمار وباقي القوانين التي دعا إليها جلالة الملك، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر توسيع اختصاصاتها لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بالتدابير المتخذة لدعم المقاولة، سيما التصفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية والذي بلغ 40 مليار درهم، أبرز بنشعبون، إنه تم التوقيع في 10 أكتوبر المنصرم على اتفاق تم بموجبه تحويل مستحقات المجمع الشريف للفوسفاط للمؤسسات البنكية بغرض تسديدها من طرف الدولة وفقا لجدول زمني يمتد على الفترة 2019-2027، وذلك في إطار تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة الذي تدين به الدولة للمجمع والذي يبلغ 20،500 مليون درهم حتى متم مارس 2018، فيما سيتم وفق الطريقة نفسها تصفية ما تبقى من هذا الدين لصالح مقاولات القطاع الخاص.
