ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بأزيد من 9.9 ملايير درهم بعدما فاقت في نهاية شتنبر الماضي 60.6 مليار درهم عوض 50.7 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 مسجلة بذلك زيادة معدلها 19.6 في المائة على أساس سنوي. وهو ما عمق العجز التجاري للمغرب بنسبة 12,6 في المائة ليصل إلى أزيد من 85.8 مليار درهم عند متم شتنبر 2018، مقابل 76.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف، برسم شتنبر 2018، أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت بنحو 22.5 في المائة حيث انتقلت من 24.7 مليار درهم في غشت 2017 إلى 30.2 مليار درهم في شتنبر 2018 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من الزيوت و المحروقات وباقي أنواع الوقود بنحو 40.4 في المائة لتصل إلى 6.5 مليار درهم عوض 4.6 مليار درهم بين الفترتين.
و هكذا وبعد أربع سنوات متتالية من الانخفاض (2012-2016)، عادت قيمة واردات منتجات الطاقة إلى الارتفاع الحاد، بتسجيل زيادة قدرها 20 في المائة خلال 2018 أي ما يعادل 10 ملايير درهم في عام واحد.
وتم تسجيل نفس الاتجاه في مستوى حصة واردات الطاقة ضمن مجموع الواردات لتصل إلى 15.9 في المائة في عام 2017 و 18 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018.
ويتوقع أن تزيد الفاتورة الطاقية للمغرب ارتفاعا خلال ما تبقى من 2018 بسبب الارتفاع المستمر لأسعار النفط في السوق الدولي .
وأفادت الإحصائيات أن الفاتورة الغذائية بدورها ارتفعت بمعدل 8.5 في المائة حيث كلفت إلى متم شتنبر 2018 أزيد من 34.7 مليار درهم عوض 32 مليار درهم خلال نفس التاريخ من 2017 .
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2018، أن الواردات الإجمالية للبلاد فاقت 353 مليار درهم خلال هذه الفترة عوض 322 مليار درهم في شتنبر 2017، بارتفاع قدره 9.6 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7.9 في المائة لتبلغ 298.2 مليار درهم عوض 276.4 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي . وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 77.7 في المائة، خلال الشهور التسعة من السنة الجارية، مقابل 78.4 في المائة في السنة السابقة.
إلى ذلك أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب فاقت 19 مليار درهم متم شتنبر 2018، عوض 19.5 مليار درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب، هذه النتيجة إلى ارتفاع المداخيل بنحو 2 مليار درهم لتستقر في حدود 27.5 مليار درهم عوض 25.4 مليار درهم، وارتفاع النفقات بأزيد من 2.5 مليار درهم، منتقلة من 5.9 مليار درهم في شتنبر 2017 إلى 8.5 مليار درهم في نهاية شتنبر 2018.
وبخصوص إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج، أورد المكتب أنها سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة في متم شتنبر من السنة الجارية، بما مجموعه 49.7 مليار درهم مقابل 49.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
