يطمح المغرب لتوسيع خزينته من الحظائر المخصصة للطاقة الريحية، عبر تدشين 3 منها في أفق سنة 2019، ومن المقرر أن تنتج 340 ميغاواط من الكهرباء من خلال برنامجه للطاقة الريحية.
ويعتبر المشروع المتعلق بالحظائر الريحية، من بين مشاريع تم تقديمها للملك محمد السادس مؤخرا، بحضور رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “MASEN“، والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء “ONEE“، واللذين استعرضا مجموعة من التفاصيل، أبرزها البدء في استغلال الحظائر الريحية ابتداء من النصف الأول من سنة 2019، زيادة على إتمام الأشغال المتعلقة بالحظائر الثلاث المعنية بالمشروع.
وتتموقع الحظائر الريحية ضمن منطقتي “ميبلادن” و “اميرسيد”، بالقرب من مدينة ميدلت شمال شرق المغرب، إذ ستولدان طاقة كهربائية تقدر بنحو 180 ميغاواط.
و قد ناهزت تكلفة المشروع 2,5 مليار درهم، منها 230,5 مليون أورو، مقدمة من طرف عملاق الطاقة المغربي “ناريفا” و المجموعة الايطالية “إينيل جرين باور”.
ويجري تطوير مشروع “تازة” شمال شرق المغرب، يضم قرابة 50 توربينة ريحية، على مساحة 800 هكتار تقريبا.
وتشرف على المشروع كل من مجموعة “أو-دي-اف في المغرب” بنحو2,41 مليار درهم، أي 60 في المائة من قيمة المشروع، في حين أن 40 في المائة المتبقية تساهم بها المجموعة اليابانية “ميتسوي”. ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية لهذا المشروع عتبة 150 ميغاواط، منها 100 ميغا-واط مقررة عند انطلاقة العمل بمشروع “تازة”.
ومن المقرر أن تشهد السنة نفسها إعادة انطلاقة الحظيرة الريحية “الكدية البيضاء”.
وسيتيح مشروع “إعادة التزويد بالطاقة”، زيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بالحظيرة الريحية “الكدية البيضاء”، لتتراوح ما بين 50 و 120 ميغاواط.
ويعتبرهذا المشروع، الأول للطاقة الريحية في المغرب، ويشرف عليه المكتب الوطني للماء و الكهرباء “ONEE”، منذ انطلاقته في سنة 2000 بشراكة مع المجموعة الايطالية “ثي أوليا” المتخصص في الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية عبر الحظائر الريحية.
وتعد الحظائر الريحية لكل من “الكدية البيضاء” و “تازة” و”ميدلت”، من العلامات الفارقة في مسيرة المغرب نحو تطوير مشاريعه المستقبلية المرتبطة بالطاقات النظيفة عموما، التي انطلقت منذ يونيو 2010 عبر مشروع بلغت تكلفته 3,5 مليار أورو، المتمركز حول إنشاء حظائر ريحية جديدة، ستسهم في زيادة الطاقة المنتجة من 280 ميغاواط حاليا، إلى ما يقارب 2000 ميغاواط بحلول سنة 2020.
ومن شأن هذا النوع من المشاريع أن يمكن المغرب، من تخفيض وارداته من الطاقة من 94 في المائة، إلى ما يناهز 82 في المائة بحلول سنة 2030، فضلا عن توفير 2,5 طن من البترول كل سنة، بغرض تفادي 9 مليون طن من انبعاثات ثنائي أوكسيد الكربون كل سنة.
