كشفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية عن الدراسة التي اعتمدتها من أجل إقرار التوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو التوقيت الذي ما يزال يثير ردود فعل غاضبة وصلت حد مقاطعة الدراسة من طرف التلاميذ في عدد من المناطق لليوم الثالث على التوالي.
الدراسة، التي أعدها فرع مغربي لمكتب الدراسات الدولية وابتدأت المرحلة الأولى منها في مارس 2018، على أن ستنتهي المرحلة الثانية في أبريل 2019. تقدم جملة من الإيجابيات والسلبيات، حيث تتلخص الإيجابيات في في توفير ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، يمكن استثمارها في الأنشطة الثقافية والترفيهية، كما تمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة، وكذا تقليص انبعاث غاز أكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الأحفورية، والمساهمة في تحفيز الاستهلاك الداخلي، فضلا عن كونها ملائمة لبعض القطاعات الحساسة مثل نقل الخدمات والعمليات إلى الخارج.
أما بخصوص السلبيات، فقد أشارت الدراسة إلى ملائمة التوقيت المدرسي، وغياب الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية، وزيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة نفسها.