قال عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن على البعض أن يدقق معلوماته المتعلقة بمجال العمل البرلماني، ويتمكن من المادة العلمية الخاصة بالمالية والاقتصاد، ليتمكن من التفريق بين أنواع الضرائب والرسوم، وبين التوصيات والتعديلات وكيف يتم تمريرها في لجان البرلمان.
وأكد بووانو ردا على تدخل ممثل فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، أن أول البديهيات في العمل البرلماني، تكشف أن الأغلبية ملزمة بالتصويت لصالح حكومتها، وغير مطلوب منها التصويت لصالح تعديلات المعارضة.
وأوضح بووانو باعتباره رئيسا للجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، أن توصيات اللجنة لم تتضمن أي إشارة إلى تضريب شركات المحروقات، أو الرفع من الضرائب الموجهة لها، مبرزا أن التوصية الثالثة تتحدث عن دعوة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا، في علاقة بالسوق الدولية، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى، داعيا ممثل فريق الأصالة والمعاصرة، إلى البحث عن الفرق بين الضريبة على الشركات وبين الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والاطلاع على المقتضيات القانونية التي تؤطرهما.
وشدد بووانو على أن التزام فريق العدالة والتنمية مع الاغلبية، لا يعني أنه سيتوقف عن إثارة توصيات المهمة الاستطلاعية للمحروقات، وأنه سيتابع مع الحكومة تنفيذها، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ودفاعا عن القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن المعطيات التي سبق أن أدلى بها في تصريحات صحافية في موضوع المهمة الاستطلاعية، معطيات حقيقية تعززها الأرقام ويشهد عليها الواقع.
