من المقرر أن يعفى ملاك محطات الوقود، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي تم التصويت عليه يوم الجمعة الأخير، بما يقارب 198 صوتا، من رسوم التمبر المفروضة على عمليات الدفع نقدا في محطات الوقود –والتي كانت مقدرة في 0,25 في المائة عند الدفع نقدا، إذ أنها لم تكن تشمل الدفع عبر البطاقة البنكية، وهو الإعفاء الذي سيستفيد منه أرباب الصيدليات كذلك.
وخاضت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب معارك طويلة مع السلطات الوصية للاستفادة من هذا الإعفاء، واستغرقت المعركة المرتبطة بإقرار قانون الإعفاء، ما يقرب من 3 سنوات من طرف الجامعة، وجاء هذا الإعفاء نتيجة لمسار طويل من الجلسات الحوارية، بين الجامعة و الوزير المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، ومكنت من تقديم مسودة المشروع لمجلس النواب، ما نتج عنه قبول هذا المشروع يوم الجمعة .
وقد أعربت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب، عن فرحتها بإقرار قانون الإعفاء، والذي كانت تحارب من أجل قبوله على جبهتين. ففي الجبهة الأولى، تواجهت الجامعة مع الشركات المزودة التي تتمتع بهامش ربح بسيط، بينما في الجبهة الأخرى، تواجهت الجامعة مع الحكومة التي لم تتخل عن فرض هذه الضريبة، والتي حددت في نسبة 0,25 في المائة، برسم القانون رقم 252 من القانون العام للضرائب، إذ نشبت العديد من الاحتجاجات عليه من طرف ملاك محطات الوقود.
غير أن هذه لن تكون بالضرورة أخر المعارك التي تخوضها الجامعة، إذ يتعين على ملاك محطات الوقود، الاستعداد لمواجهة أخرى، تتعلق بهامش الربح المخصص للموزعين، الذين يرفضون لحدود الساعة الاستغناء عن تثبيت الأسعار. وفي نهاية المطاف فإن المستهلك هو “الخاسر الأكبر” في هذه المعارك الطاحنة حيث يتموقع بين مطرقة الموزعين، وبين سندان ملاك محطات الوقود، الذين يرفضون حدا معينا للأسعار المرتبطة بمحطات الوقود التابعة لهم.
