أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل، حيث توقعت أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 في المائة في العام الحالي إلى 3.5 في المائة خلال 2019 و2020.
وكانت المنظمة تتوقع أن يسجل النمو 3.7 في المائة في 2019.
وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة، حيث من المرجح أن تشهد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحا لرأس المال في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب إفريقيا.
وقالت المنظمة إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف وبالتالي إعادة تقييم المخاطر المعرض لها المستثمرين مما يؤدي لعودة التقلبات.
ووفقا لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الغموض الاقتصادي قد ينتج عنها خسارة ما يصل إلى نسبة تبلغ 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2021.
