كشفت منظمة التجارة العالمية عن قرار المغرب استئناف الحكم، الذي كانت أصدرته في حقه أوائل شهر نونبر الجاري، بعدما تقدمت تركيا بشكاية ضده، بسبب رسومه حول الواردات التركية من الصلب.
وأوضحت منظمة التجارة العالمية، على موقعها الإلكتروني، أن المغرب قرر استئناف الحكم الصادر عن لجنة المنازعات التابعة للمنظمة، والتي كانت حكمت لفائدة تركيا، حيث اقترحت هيئة التحكيم على المغرب إلغاء التدابير التي اتخذها ضد تركيا، والتي تم إقرارها سنة 2014.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2017، عندما قررت مجموعة من المسؤولين الأتراك رفع القضية إلى المحكمة الدولية المختصة، بسبب اعتراض تركيا على الرسوم المفروضة عليها بسبب قانون مكافحة الإغراق المغربي، إذ سعى المسؤولون الأتراك إلى الدفاع عن منتوجهم من الصلب وعن أثمنة البيع الرخيصة، وذلك بغرض حماية مصالحهم الخاصة المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة مع المملكة، إذ وبحسبهم “فان حق منع الإغراق المغربي يتعارض مع قانون التجارة العالمية، ومع اتفاق مكافحة الإغراق، زيادة لتعارضه مع الاتفاق المتعلق بإجراءات ترخيص الاستيراد”، وهو ما تم إثبات عدم صحته بقرار من المنظمة العالمية للتجارة.
وينص القرار المغربي على فرض رسوم لمكافحة الإغراق التركي، والتي تتراوح ما بين 11 و 22,11 في المائة، على مدى 5 سنوات ذلك منذ سنة 2014. ويعتبر القرار الدولي الانتصار الأول للمغرب في قضيته، إلا أن الموقف التركي من القرار الدولي يزال غير واضح المعالم، علما أنه تم الشروع في تحقيق لمكافحة الإغراق، يشمل كلا من الصلب التركي و الأوروبي، انطلاقا من الشكوى الموضوعة من طرف المجموعة المغربية “مغرب ستيل”، بصفتها من أكبر الشركات المغربية المتخصصة في مجال الصلب في المغرب.
وتشمل التحقيقات المتعلقة بقضية مكافحة الإغراق، جميع واردات المملكة من الصلب والفولاذ القادمة من 13 بلدا، وهي ألمانيا و بلجيكا واسبانيا، إضافة للولايات المتحدة الأمريكية و هنغاريا و الهند و ايطاليا، وأيضا اليابان والمملكة المتحدة و روسيا، وأخيرا سويسرا و تركيا.
