هل أتت تهديدات لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أكلها؟ أم أن شركات المحروقات تفاعلت مع تدني الأسعار الدولية خلال شهر نونبر الجاري وقررت وحدها مراجعة الأسعار نحو التخفيض؟
عموما في كلتا الحالتين سيكون بإمكان المغاربة اقتناء الغازوال والبنزين ابتداء من السبت المقبل بسعر أرخص بنحو 50 إلى 60 سنتيما للتر مقارنة مع الأسعار المعمول بها اليوم والتي تصل إلى 10.2 درهم للغازوال و11.9 درهما للبنزين.
وكان لحسن الداودي قال إنه في حالة عدم تخفيضها لأسعار البنزين والغازوال نهاية الشهر الجاري، فإن لا مناص من اللجوء إلى تسقيف الأرباح التي تجنيها الشركات العاملة في القطاع.
وفي حديثه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، قال الداودي إن: “سعر البترول يتراجع، وفي آخر الشهر يجب أن ينعكس ذلك على المغرب، وإذا لم تتراجع الأسعار، فإن التسقيف هو الحل”.
ويبدو أن أرباب الشركات استبقت اللقاء المقرر عقده مع الداودي اليوم الخميس، وهو اللقاء المخصص للتشاور بشأن إرساء إطار قانوني يهم أسعار المحروقات، خاصة مع محاولة الحكومة ضبط الزيادات المتتالية التي تنفذها الشركات ما ينعكس على قطاعات أخرى تجد نفسها مضطرة إلى الاحتجاج كما حدث قبل أسابيع مع نقابات أرباب شاحنات نقل البضائع التي تسبب إضرابها في اضطراب عملية تموين الأسواق بالخضر والفواكه، زيادة على تلويح نقابات أرباب الطاكسيات باللجوء بدورها إلى حركات احتجاجية.
