بعد شهرين من دخول القانون المنظم للعمال المنزليين حيز التطبيق، ما تزال حصيلة العقود التي تم توقيعها ضعيفة ولم تتجاوز 83 عقدا على الصعيد الوطني.
وتشير المعطيات إلى أن مدينة مراكش تتربع على رأس المدن التي تم بها توقيع أكبر عدد من العقود بنحو 35 عقدا، تليها الدار البيضاء بـ 15 عقدا، ثم الرباط بمجموع 14 عقدا، تليها أكادير وطنجة بمجموع عقود بلغت 12 و7 على التوالي.
ونشر القانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال والعاملات المنزليين، في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 غشت 2016 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، سوى الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان تنفيذه مشروطا باستيفاء مراسيم تنظيمية.
وينص المرسوم الأول، من القانون على توثيق العلاقة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، لتجنب كل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون.
أما المرسوم الثاني، فجاء حول لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، بالنظر لخطورة بعض الأعمال على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية.
ويأتي تطبيق هذا القانون، الذي ينتظر إصدار مرسوم يحدد كيفيات استفادة العمال المنزليين من التغطية الصحية الأساسية، لملأ الفراغ القانوني في مجال التشغيل المنزلي، وإقرار مجموعة من الشروط، التي تنظم العلاقات بين الأجراء بمشغليهم، وتحديد التزاماتهم المتبادلة مع إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين.
