قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “بإمكان المغرب وفرنسا إرساء المزيد من آليات التعاون بين المقاولات الصغيرة جدا- والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وزيادة تشجيع الاستثمار والاستثمار المشترك، وتعزيز المبادلات وفتح الأبواب أكثر على مهن المستقبل مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي”.
لعلج الذي كان يتحدث خلال مباحثات أجراها مع فرانك ريستر، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي، أشار إلى أن التعاون بات أمرا أساسيا من أجل مواجهة التحديات العالمية القائمة، مثل التحديات التي تواجه على سبيل المثال الفاعلين الأوروبيين وعلى وجه الخصوص الفرنسيين منهم والذين يسعون الآن إلى تخفيف سلاسل التوريد الخاصة بهم.
وأردف قائلا “إنه إذا نجح المغرب في تحقيق الطموحات المنشودة لتطوير مهن مثل السيارات والطيران والصناعة الغذائية والإلكترونيات، فإن ظهور وباء كورونا يسائلنا جميعا ويمثل بالنسبة إلينا تحديات كبيرة، كما هو الحال في أي مكان آخر، تحديات بالتأكيد تبدو هائلة لكن بلدنا يعتزم تحويلها إلى فرص”.
على صعيد آخر أشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو إلى استغلال هذه الأزمة وتحويلها إلى فرص وإعادة إرساء دعائم اقتصادنا كاقتصاد تنافسي بإمكانات تنموية عالية، مضيفا أننا “سنحتاج إلى شركائنا الاقتصاديين والتجاريين ، ولا سيما الفرنسيين منهم للاستثمار المشترك وخلق قيمة مضافة محلية ومزيد من الوظائف، من خلال تركيز هذه الشراكة على نقاط قوتنا وأوجه تكاملنا”.
من جهته أشاد الوزير الفرنسي بما وصفها الشراكة المتينة بين بلاده والمغرب وهو ما يتجسد في المبادلات التجارية والروابط العميقة بين النسيجين الاقتصاديين في البلدين، مضيفا أن هذه الشراكة يجب أن تغطي فضلا عن المهن التقليدية، قطاعات المستقبل التي تسمح بإزالة الكربون من الاقتصاد مثل الطاقات المتجددة، والمدينة المستدامة أو حتى “المدينة الذكية”.
وقال في هذا الصدد، إن الأمر يتعلق أيضا باستهداف التقنيات الجديدة، وهو قطاع يحظى باهتمام متزايد في المغرب، داعيا إلى العمل معا لتطوير شراكات في إفريقيا، نظرا للموقع المتميز الذي تزخر به المملكة كبوابة نحو بلدان القارة.
وشدد ريستر ، الذي اختار المغرب في أول رحلة له خارج الاتحاد الأوروبي، على رغبته في تنمية الصادرات المغربية إلى فرنسا والعكس أيضا مع الاستفادة من التاريخ المشترك للبلدين، والقرب الجغرافي والثقافي واللغوي.
وأشار إلى أن الأزمة الصحية لا ينبغي أن تبطئ هذه الدينامية الاقتصادية، مضيفا أنه “يتعين أن نستمر في العيش والقيام بأعمال تجارية رغم هذه الظروف”.
