اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية.

وكتب المجلس في تقريره حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، “يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم يكن له التأثير الإيجابي المتوقع على منظومة التربية باعتبار أن الوزارة المعنية لم تعتمد بشكل كاف على بعض المرتكزات اللازمة لإنجاح أي سياسة عمومية عند مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والحكامة”.

وتابع المصدر نفسه، “لوحظ غياب القيام بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة قبل الشروع في تنفيذ أي برنامج، ثم تقييم المخاطر والتفكير في حلول بديلة”، مضيفا أنه لم تؤخذ كذلك “في الحسبان القدرات التدبيرية لمختلف المتدخلين والشركاء في تنفيذه”.

وعلاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب نظام معلوماتي مندمج للقيادة مع توفير الادوات والآليات التي من شأنها توضيح الرؤية حول تطور المنجزات مصحوبة بنظام ملائم للتقييم.

وفيما يخص الموارد المالية التي تمت تعبئتها لفائدة المخطط الاستعجالي، أوضح التقرير، أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، حيث بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43,12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35,05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25,15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة. وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال الفترة نفسها.

 

النسخة الكاملة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات