صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.481 يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن هذا المشروع يهدف إلى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة.

وأضاف أن مشروع المرسوم الذي أعد بالتشاور مع الهيئة الوطنية للموثقين ينص على عدد من الإجراءات أهمها، أن يتقاضي الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك؛ وإضافة الصوائر المثبتة إلى مبلغ أتعاب الموثق .

كما ينص مشروع المرسوم على تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، مع مراعاة أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين؛ وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق ونوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد؛ بالإضافة إلى مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار؛ والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى.

وأشار إلى أنه تم اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، وتم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام، أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، على أن لا يقل عن 1000 درهم، مبرزا أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة، يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.