أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إن البنك الملاركزي يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3,3 في المائة في 2018، مقابل 4,1 في المائة في 2017، مع توقع تراجع الاقتصاد الوطني في 2019 إلى 3,1 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 3,6 في المائة في 2020.
وأوضح الجواهري خلال الاجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2018 الذي عقده مجلس البنك اليوم الثلاثاء، أن “معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الثاني تشير إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي جاء دون التوقعات. وأخذا في الاعتبار ما تحقق والمؤشرات المتاحة خلال السنة، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 3,3 في المائة في 2018 مقابل 4,1 في المائة سنة 2017″، وينتظر أن يتراجع الاقتصاد الوطني إلى 3,1 في المائة في 2019، قبل أن يرتفع إلى 3,6 في المائة في 2020.
أرقام أخرى تم الكشف عنها خلال الاجتماع تشير إلى توقعات بتنامي القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة بدلا من 15,4 في المائة، فيما يرتقب أن ترتفع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف من 2,7 في المائة إلى 3,1 في المائة، فضلا عن تسارع النمو الفلاحي إلى 3,4 في المائة في 2019 و3,7 في المائة في 2020.
وبناء على فرضية عودة الإنتاج المتوسط من الحبوب إلى 80 مليون قنطار، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 0,8 في المائة سنة 2019، ثم أن ترتفع بنسبة 3,3 في المائة في 2020.
وقال بنك المغرب إنه يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية السنة 2 في المائة، بعد 0,7 في المائة في سنة 2017، وأن يتراجع إلى 1 في المائة في 2019 ثم 1,2 في المائة في 2020.
وأوضح البنك المركزي أن “التضخم، بعد أن عرف تسارعا مهما خلال النصف الأول من السنة، تراجع من 2,5 في المائة في يونيو إلى 1,1 في أكتوبر، متأثرا أساسا بتراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية السنة 2 في المائة بعد 0,7 في المائة في سنة 2017، وأن يتراجع إلى 1 في المائة في 2019 ثم 1,2 في المائة في 2020”.
وأبرز البنك أن من المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة ليبلغ متوسطه 1,1 في المائة خلال السنة الحالية و1 في المائة في 2019 ثم 1,6 في المائة في 2020.
