قال رشيد محمدي، المدير العام للشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياويات، “سنيب” إن “الشركة مصممة على الدفاع على السوق المغربية ضد الممارسات المنافية للمنافسة للمنتجين المصدرين الأمريكيين لـ PVC (البولي فينيل كلوريد )”.
وأشار محمدي إلى أنه اقتناعا منها بشرعية الدفاع عن الإنتاج المحلي للبولي فينيل كلوريد من أجل بناء صناعة كيميائية وطنية قوية ، قدمت الشركة طلبا إلى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يرمي إلى دراسة تمديد رسوم مكافحة الإغراق المعمول بها على واردات البولي فينيل كلوريد (PVC) ذات منشأ أمريكي.
وأضافت الشركة في بلاغ صادر عنها إنه بعد دراسة هذا الطلب ، قررت الوزارة ، في 12 دجنبر 2018 ، فتح تحقيق حول إمكانية تمديد إجراءات مكافحة الإغراق المعمول بها على واردات البولي فينيل كلوريد المنتهية في 26 دجنبر 2018″. مضيفة أنه “من خلال هذا الطلب تستبق الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياويات إعادة ظهور الإغراق وتدافع بذلك عن موقفها ضد الأضرار التي يمكن أن تسفر عنها هذه الممارسة الضارة بنشاطها”.
البلاغ أضاف أن “رسوم مكافحة الإغراق على البولي فينيل كلوريد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تم إقرارها سنة 2013 لمدة 5 سنوات، هي نتيجة تحقيق كشف عن وجود هامش إغراق1 بين 22.9 % و 56.2 % من المنتجين المصدرين الأمريكيين”.
وبعيدا عن كونها حالة معزولة في المشهد الصناعي للصناعة الكيميائية على المستوى العالمي، تقول الشركة، “فإن العديد من البلدان التي تشهد صناعتها واردات بأسعار منخفضة بشكل غير معقول تدافع عن إنتاجها المحلي من البولي فينيل كلوريد. وتقضي الأهمية الإستراتيجية لهذه الصناعة بتحفيزهذه البلدان، على غرار المغرب، على الوقاية من الممارسات المسيئة لبعض الفاعلين”.
وتحتم الشركة في بلاغها بالقول إن “من شأن تمديد إجراءات مكافحة الإغراق أن يسهم في خلق قيمة مضافة أكبر لمجموع الصناعة الوطنية، مع ما يترتب من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المعنية. كما تعزز هذه التدابير الاستراتيجية التنموية التي تعتمدها الشركة الوطنية للتحليل الكهربائي والبيتروكيمياويات والهادفة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين قدرتها التنافسية”.
