وقعت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في البنك الدولي ، واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)، مذكرة تفاهم يومه الخميس، 20 دجنبر ، لتحسين مناخ الأعمال في المغرب. كما أطلق الجانبان مسحا وطنيا لتقييم الحواجز التي تعترض تطوير مناخ الأعمال في المغرب.
وكجزء من هذه الشراكة، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية ،اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير القطاع الخاص المغربي بالإضافة إلى الإصلاحات التي من المحتمل أن تدعم تطويره.
ويعد مسح مناخ الأعمال الوطنية، الذي تم تنفيذه بالاشتراك مع فريق مسح المؤسسات التابع للبنك الدولي ، عنصرا رئيسيا في هذا المشروع. وستستهدف عينة من الشركات المحلية وتحديد التحديات التي تواجه الشركات ، حسبما ذكر بيان.
تم إنشاء شراكة IFC-CNEA للمساعدة في تحسين بيئة الأعمال التجارية وإطلاق العنان لإمكانيات الشركات المغربية لتحقيق تنمية اقتصادية أفضل بالإضافة إلى تعزيز جاذبية البلاد للاستثمار الدولي.
ويذكر أنه على مدى العقد الماضي ، اعتمد المغرب العديد من الإصلاحات التي تسهل الأعمال في البلاد. وهو ما أكدته طبعة 2019 من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي ، حيث ارتفع ترتيبه إلى المركز 60 عالميا، وهو ما يعني تحسنا ب 68 مركزا ضمن هذا الترتيب منذ إنشاء واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وبهذه المناسبة قال مؤيد مخلوف ، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “المغرب يضع نفسه كوجهة جذابة للمستثمرين”. “بعد تقدم كبير في تحسين مناخ أعمالها ، تنوي المملكة مواصلة برنامجها الإصلاحي لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لخلق فرص العمل والمزيد من الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين. ”
ويذكر أن مهمة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ، تتجلى في تدبير الحوار بين القطاعين العام والخاص ، و اقتراح التدابير الحكومية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال التجارية ، وتنسيق وتقييم تنفيذها و مدى تأثيره على القطاعات المعنية. وهي تقوم بمهمتها بالتشاور مع مختلف الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص.
أما مؤسسة التمويل الدولية فتعد أكبر مؤسسة دولية للمساعدات التنموية لخدمة القطاع الخاص في الدول الناشئة. وهي تعمل مع أكثر من 2000 شركة حول العالم وتخصص رؤوس أموالها ومهاراتها ونفوذها لخلق أسواق وفرص في أكثر المناطق حساسية في العالم.
