وقعت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ومؤسسة التمويل الدولية، عضو البنك الدولي، مذكرة تفاهم تروم تحسين مناخ الأعمال في المغرب.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقعه لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواكب مؤسسة التمويل الدولية، اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لتحديد العراقيل الرئيسية أمام تطور القطاع الخاص المغربي، بالإضافة إلى الإصلاحات الكفيلة بدعم تطوره.
وحصل مشروع دعم تحسين مناخ الأعمال، على دعم كتابة الدولة السويسرية في الاقتصاد، وسيتم تنفيذه بتعاون وثيق مع البنك الدولي.
وسيستهدف هذا البحث، الذي يشكل محورا أساسيا ضمن هذا المشروع، وسيتم إنجازه بشكل مشترك مع فريق “انتروبرايز سورفاي” التابع للبنك الدولي، عينة من المقاولات المحلية. كما سيحدد التحديات التي تواجهها المقاولات.
وتروم هذه الشراكة المبرمة بين مؤسسة التمويل الدولية واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تحرير مؤهلات المقاولات المغربية من أجل تنمية اقتصادية أفضل، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار الدولي.
وقال الداودي إن الحكومة ستعمل، في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، على بلورة خطة عمل متعددة السنوات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الإصلاحات ذات الصلة وفق منهجية تشاركية بين القطاع العام والخاص.
وأوضح الوزير أن “الأولوية ستعطى للمشاريع الأكثر استعجالا، مما يسمح بتطوير أمثل لمناخ الأعمال وتوضيح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد لتنمية القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “تعقيد مشاريع الإصلاحات المتعلقة بالمقاولة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي الكبير تعد عوامل تجعل تحديد الأولويات صعبا في بعض الأحيان”.
من جهته، أكد مخلوف أن “المغرب يتموقع كوجهة جذابة بالنسبة للمستثمرين”. مضيفا أنه “بعد التقدم الجيد الذي حققته لتحسين مناخ الأعمال، تعتزم المملكة مواصلة برنامجها الإصلاحي لتحرير مؤهلات القطاع الخاص بغية خلق مناصب الشغل والمزيد من الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين”.
وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تم إنشاؤها في 2010، في اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال، على الحكومة، وتنسيق تنفيذها وتقييم أثرها على القطاعات المعنية.
وبرسم السنة المالية 2018، بلغت قيمة التمويلات طويلة الأمد لمؤسسة التمويل الدولية في البلدان النامية أكثر من 23 مليار دولار، سمحت بتعبئة قدرات القطاع الخاص للمساهمة في وضع حد للفقر المدقع والنهوض بازدهار مشترك.
