قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الشركات غير المالية لا زالت تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وأوضحت المندوبية في تقريرها حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017، إن صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات بلغ 38,5 مليار درهم سنة 2017 مشكلا 44,5% من التزاماتها.
وأضافت المندوبية أن الدين الداخلي للإدارات العمومية عرف بدوره، انخفاضا طفيفا مسجلا تدفقا صافيا قدره 24,4 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2017 مقابل 26,2 مليار درهم سنة 2016. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره 3,3 مليار درهم مقابل 2,8 مليار درهم السنة الماضية.
وكشف ذات المصدر أن مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك سجلت ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 10,6 مليار درهم سنة 2016 إلى 17,6 مليار درهم سنة 2017.
أما بالنسبة لصافي تدفق الودائع، فيفيد تقرير المندوبية أنه شهد ارتفاعا ملحوظا منتقلا من 21,2 مليار درهم سنة 2016 إلى 53 مليار درهم سنة 2017.
إلى ذلك، تشير بيانات التقرير، إلى تحسن مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,6 مليار درهم سنة 2017 عوض 33,9 مليار درهم سنة 2016. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 77,5 مليار درهم مقابل 66,6 مليار درهم السنة المنصرمة.
