أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم المناظرة الثالثة حول الجبايات يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، أن هذه المناظرة ستشكل لحظة قوية لتحديد معالم نظام جبائي أكثر نجاعة وتنافسية وإنصافا وشفافية، يكون قائما على قاعدة ضريبية أوسع وأسعار ضريبية أقل ارتفاعا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النظام، المستوحى من أفضل الممارسات الجبائية على المستوى الدولي، سيكرس مبادئ دولة القانون وسيشكل عنصرا أساسيا في النموذج التنموي الجديد الذي يروم توسيع أسس خلق الثروة، والنمو الشامل ومساهمة كل الفاعلين في جهود تنمية البلاد.
ومن شأن هذه المناظرة أيضا، يبرز البلاغ، أن تساعد على رسم المسار الذي ينبغي اتباعه لمطابقة النظام الجبائي المغربي مع القواعد والمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون-إطار، يتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني، بناء على نتائج هذه التظاهرة. وسيتم التحضير لهذه المناظرة في إطار لجان موضوعاتية يرتقب أن تبدأ اجتماعاتها بداية سنة 2019. وسيتم إشراك كل الفاعلين الوطنيين المعنيين وكذا خبراء جبائيين دوليين في هذه الأشغال.
وتوجت المناظرة الثانية حول الجبايات التي نظمت بالصخيرات في أبريل 2016 بإصدار مجموعة من التوصيات تدعو إلى إرساء نظام جبائي منصف وضامن لتنافسية المقاولات.
