نبه صندوق النقد الدولي في آخر تقرير صادر عنه حول الوضع الماكرو اقتصادي للمغرب، إلى أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية قد يؤدي إلى تقليص الحيز المالي في المستقبل، ما من شأنه المساهمة في زيادة التوترات الاجتماعية، التي تؤثر سلبا على القطاع الخارجي كما هو الشأن بالنسبة إلى السياحة، وقال خبراء الصندوق إنه وبالنسبة لسياسة مرونة سعر الصرف اعتبر التقرير أنه يمكن أن تؤدي إلى ضغوط على السوق، مع احتمال إضعاف الحسابات الخارجية.
واعتبر التقرير أن التضخم مازال في مستوى منخفض ومتحكم فيه بشكل جيد. متوقعا أن ينخفض العجز المالي إلى 3.5 في المائة وأن يستمر في التراجع بشكل معتدل. واعتبر خبراء الصندوق أن الاحتياطي الدولي من العملة الصعبة يوجد في مستوى مريح كما تحسن خلق فرص العمل، لكن التوترات الاجتماعية زادت في عام 2017، معتبرا أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من البطالة الهيكلية، خاصة في صفوف الشباب.
وأضاف التقرير أن تبعية المغرب لأوربا ترفع من حدة المخاطر الخارجية معتبرا أن من شأن النمو الضعيف في منطقة الأورو أن يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض الصادرات و السياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات المالية، وتفاقم الاختلالات المالية والخارجية . أما على مستوى المخاطر الجيوسياسية فركز التقرير على ارتفاع محتمل لأسعار النفط، وهو ما قد يضعف النشاط السياحي، ويضعف ثقة المستثمرين.
على صعيد متصل توقع الصندوق أن النمو الاقتصادي في المغرب سيشهد تباطؤا في 2018 ليحقق نسبة أدنى من العام الماضي مشيرا إلى أن معدل النمو لن يتعدى 3.1 في المائة بعدما تعافى خلال العام الماضي حيث وصل إلى 4.4 في المائة، على الرغم من أن النشاط غير الزراعي لا يزال ضعيفا.
أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2018 بسبب التأثير السلبي للموسم الزراعي الذي نما بشكل كبير في عام 2017، ما مكن من الوصول إلى 4.5 في المائة على المدى المتوسط.
