أكد مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام حول عزم الحكومة بداية السنة التي تحل غدا، اقتطاع نسبة 14 في المائة من أجور الموظفين، “يحمل سوء نية واضحة” واصفا إياه بأنه “خبرزائف وعار من الصحة”.
في المقابل أوضح ذات المصدر لـ “بزنسمان” بأن الاقتطاع المقرر هذه السنة حدد في نسبة 1 في المائة حسبما تضمنه مشروع الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة بنسبة 1 في المائة بصفتها المشغل. حيث اقترحت الحكومة تحمل مساهمة الموظفين ضمن اتفاق مع النقابات، لكن هذه الأخيرة لم تقبل العرض الحكومي.
وأفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الرصيد التقني للصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067.
وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لـ 2017، إلى أن “تطور الرصيد التقني للنظام، الذي يسجل عجزا منذ 2014، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067”.
وأوضحت الهيئة، التي أنجزت دراسات أكتوارية على مدى 50 سنة (2067) بناء على المعطيات المتعلقة بسنة 2017، وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد، أن احتياطيات النظام ستمكن من تمويل الرصيد الإجمالي، السالب منذ 2015، إلى غاية سنة 2027.
وقد خلصت نتائج هذه الدراسات إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرع التعويضات الطويلة الأمد)، سيسجل أول عجز إجمالي في 2027 في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043.
