أعلن أحمد اليعقوبي رئيس المجلس التنفيذي للشركة العامة بالمغرب، عن المخطط الاستراتيجي للمجموعة البنكية المتواجدة بالمملكة منذ 1913. وتهدف هذه الاستراتيجية بحلول 2022 إلى تحقيق زيادة في نتائج البنك بنسبة 60 في المائة، لا سيما رفع الأرباح الصافية بنحو 1.5 مليار درهم، وزيادة الإيرادات البنكية ب 6 ملايير درهم و رفع التمويلات الممنوحة للاقتصاد الوطني إلى أزيد من 20 مليار درهم.
وكشف اليعقوبي، خلال مؤتمر صحفي عقد عشية أمس بالدار البيضاء، عن الملامح الكبرى لهذا المخطط الطموح الذي يتوخى تحقيق نمو مستدام لا يقل عن 7 في المائة سنويا، من خلال إرساء نموذج اقتصادي ينبني أساسا على سياسة القرب من الزبناء بشكل يضمن أعلى معايير جودة الخدمات المعمول بها دوليا .
ولتحقيق ذلك، ستعتمد المجموعة على المزاوجة، كمصرف مغربي بين رصيدها الغني من الخبرة المتجذرة محليا، و التي راكمتها على مدى أزيد من قرن، كما ستستفيد في ذات الآن من عضويتها في بنك دولي يتمتع بخبرة رائدة في القطاع المصرفي.
وأوضح اليعقوبي أن هذا المخطط الرباعي”مستقبل 2019-2022“، والذي رصدت له ميزانية قدرها 700 مليون درهم، يسعى لتعزيز التقارب مع زبناء المجموعة، بناء على نموذج من العلاقات متعددة القنوات تسمح للزبون باختيار القناة التي يفضلها وفقا لاحتياجاته.
وقدم اليعقوبي خمس دعامات سترتكز عليها استراتيجية النمو الجديدة، تتلخص في تعزيز القرب مع الزبناء و تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الرقمية الحديثة، و إعادة تنظيم الهيطلة الداخلية للبنك من أجل مرونة اتخاذ القرار ثم العمل على مواكبة الاقتصاد الوطني .
وتشكل إعادة الهيكلة أهم مشروع في قلب هذه الإستراتيجية حيث سيتم تنظيم البنك حول مجلس إداري، و 11 “وحدة للخدمات”، وهو ما يعني مجموعة من الإدارات المركزية، بالاضافة إلى 5 لجن جهوية، سناط بها مهمة تنزيل سياسة القرب من الزبناء. كما سيتم إطلاق أول إجراءات هذه الهيكلة الجديدة خلال يناير 2019، على أن يستكمل تنفيذها بشكل تدريجي على مدار العام الجاري.
