على إثر تواصل حملة الحجز على السلع والبضائع التي تقوم بها السلطات العمومية بالمحلات التجارية وعبر الطرقات في عدد من المدن، تفعيلا للمقتضيات الجديدة لمدونة الضرائب، وخصوصا تلك المتعلقة بنظام الفوترة الجديد، خرجت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين محذرة من تداعيات “هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب” مهددة بالتصعيد في حالة ما أصرت السلطات المعنية على إغلاق باب الحوار أمام ممثلي هذا القطاع.
وأعلنت النقابة التي نظمت يوم الخميس الماضي وقفة احتجاجية حاشدة، شارك فيها مئات التجار والمهنيون، في بلاغ جديد لها يوم أمس السبت، عن رفضها لهذه الحملات، مطالبة بوقف كل الاعتداءات المسلطة على التجار والمهنيين من طرف المصالح الضريبية والجمركية، كما أعلنت عن رفضها لبعض التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019 واحتجت على أسلوب المراجعات الضريبية الذي تعتمده المصالح الضريبية في حق الملزمين.
ونبهت النقابة إلى ضرورة استحضار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد وتفادي كل احتقان قد يهدد السلم الإجتماعي.
ويدعو التجار ومهنيو القطاع إلى ضرورة اعتماد مبدأ المرونة في تفعيل القوانين، خصوصا حين يتعلق الأمر بقطاع التجارة الداخلية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما ينبغي أن تستحضره الحكومة ومعها الإدارة العامة للضرائب، على اعتبار أن التطبيق الحرفي والجاف والتعسفي أحيانا لمقتضيات القانون الجبائي الجديد، من شأنها أن تعطي نتائج عكسية تماما لتلك التي وضع من أجلها القانون المالي.
ويذكر أن السلطات الجبائية شرعت منذ دخول مدونة الضرائب الجديدة حيز التنفيذ، في مجموعة من الاجراءات الصارمةن، والتي تتجلى في حجز السلع والبضائع لأصحابها سواء بالمحلات التجارية أو عبر الطرقات، وهو ما تسبب في وقفات إحتجاجية للتجار على إغلاق محلاتهم سواء بالدار البيضاء أو بباقي المدن الأخرى.
ويعتبر التجار أن تنزيل بعض الإجراءات والتدابير الضريبية التي تهم إعتماد الفواتير القانونية في جل المعاملات التجارية، خلف إرباكا وقلقا للنشاط التجاري لكون الجهات المعنية لم تعمد إلى التدابير اللازمة لفتح حوار ونقاش مع المعنيين لتحديد السبل الكفيلة بإنجاح هذا الإجراء وفق منهجية مرنة دون المساس بمصالح المهنيين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد أوحجز السلع ومصادرتها.
وأقر نظام الفوترة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير الجاري، الفاتورة الالكترونية كوثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، وبالتالي لم يعد للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية .
ويشار إلى أن هذه المقتضيات الجبائية كانت قد وردت أصلا في قانون المالية لسنة 2018، غير أنها لم تصبح سارية المفعول و إلزامية إلا ابتداء من 2019. ويتعلق الأمر أساسا بالمادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ضمن الفقرة الثالثة والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
وفي هذا السياق كان نبيل الأخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، قد وقع في نونبر الماضي دورية لغض الطرف مؤقتا عن الشاحنات التي تقل سلعا لا تتوفر على الوثائق المنصوص عليها في المدونة الجديدة، وضمنها الفواتير الإلكترونية، وإعطاء التجار مهلة إلى غاية مارس 2019 قبل التعامل بصرامة مع المخالفات ، إلا أنه لأسباب غير معلنة تم التراجع عن مضمون هذه الدورية التي تقر ضمنيا فترة سماح من 3 أشهر، وعوضا عن ذلك شرعت السلطات الوصية في تطبيق القانون بصرامة منذ اليوم الأول من دخول المدونة حيز التطبيق، الأمر الذي أجج غضب التجار الذين باتوا يهددون بشن إضرابات تشل الاقتصاد الوطني.
