خرجت المديرية العامة للضرائب عن صمتها بخصوص الضجة التي أثارها النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والذي أدى إلأى حركات احتجاجية في صفوف التجار في عدد من المدن خاصة في الأحياء التجارية الكبرى بمدينة الدار البيضاء وهي درب عمر وكراج علال والقريعة، وهي الاحتجاجات التي تتواصل مع قرار الإضراب الشامل المقرر نهاية هذا الأسبوع.
وقالت المديرية في بلاغ صادر عنها “إن بعض المنابر الإعلامية تداولت العديد من التأويلات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، لا أساس لها من الصحة وأثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية”.
مديرية الضرائب شددت على أن “القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات، وهذا ما يستوجب تقديم عدد من التوضيحات أهما أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ و لن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي. كما أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة و لا يهم بتاتا التجار و مقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي”.
فضلا عن هذا تشير المديرية إلى “أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع و نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري”.
وتكشف مديرية الضرائب في بلاغها عن برمجة لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع و تقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.
