قال البنك الدولي إن آفاق الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، تشير إلى إمكانية تحقيق نموا بنسبة 2,9 بالمائة سنة 2019 “بفضل الإصلاحات التي أجريت وتحسن النشاط السياحي”، وبنسبة 3,5 في المائة سنتي 2020 و 2021.
ووفقا للتقرير النصف السنوي للبنك الدولي حول “الآفاق الاقتصادية العالمية“، فقد تم رفع تقديرات نمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2018 إلى 3,2 في المائة، بزيادة قدرها 0,2 بالمائة مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية في يونيو الماضي.
وللتقرير نفسه فإن “المحصول الفلاحي الوفير والظرفية السياحية المواتية ساهما في تعزيز النمو في المغرب في سنة 2018، والذي من المتوقع أن يبلغ 3,2 في المائة”.
على صعيد متصل وفيما يتلعق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات البنك الدولي الى أن النمو ارتفع إلى 1,7 بالمائة سنة 2018 مدعوما بتسارع النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
ومن المتوقع، وفقا للمؤسسة المالية الدولية، أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 1,9 في المائة سنة 2019، مشيرة إلى أنه “على الرغم من تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي، من المتوقع أن تعزز العوامل المحلية، لاسيما إصلاحات السياسات، النمو في المنطقة”.
وأوضح المصدر ذاته أن توقعات النمو في المنطقة “تقوم على افتراض أن الصراعات الجيوسياسية لن تتصاعد بشكل ملموس وأن تأثيراتها على المنطقة من البلدان المتاثرة بالصراع تبقى محدودة”.
وعلى المستوى العالمي خفض البنك الدولي توقعاته للنمو خلال السنة الجارية من نسبة 3 في المائة إلى 9ر2 بالمائة، وذلك في سياق يتسم بتنامي مخاطر تدهور التوقعات.
وسجل البنك في هذا الاطار، “تراجع المبادلات التجارية والتصنيع على الصعيد العالمي، في حين لا تزال التوترات التجارية مرتفعة، وتمارس الأسواق المالية ضغوطا قوية على بعض البلدان الناشئة الكبرى”.
