كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أنه من المقرر أن يتوصل بجواب مجلس المنافسة حول ملف تسقيف أسعار المحروقات منتصف الشهر المقبل.
الداودي الذي كتب تدوينة على حسابه الرسمي بالفايسبوك قال إنه “بعد انشغال الرأي العام بقرار تسقيف أسعار المحروقات، وبعد تواتر الأسئلة حول توصل الوزارة بجواب مجلس المُنافسة من عدمه، حول إبداء الرأي في هذا الصدد، توصلت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة من مجلس المنافسة بمُراسلة تُفيد أن المجلس يعكف على إعداد الجواب من خلال عدة مشاورات يقوم بها مع الفاعلين والقطاعات المعنية”.
الداودي أضاف إنه تبعا لمراسلة المجلس فإن وزارة الشؤون العامة والحكامة “لن تتوصل بالجواب إلا بعد 14 من فبراير المُقبل.”
ويعد ملف المحروقات واحدا من الملفات الأكثر حساسية التي يرتقب أن يصدر بشأنها مجلس المنافسة الذي تم تعيين رئيس جديد له هو إدريس الكَراوي، إذ ما يزال يشغل الرأي العام الوطني، وتسبب في تشنج العلاقة بين الحكومة ممثلة في وزير الحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي، وتجمع النفطيين المغاربة الذي يمثل معظم شركات استيراد وتوزيع المحروقات بسبب تلويح الوزير بتطبيق نظام تسقيف الأسعار في حال لم تلتزم الشركات بحد معقول من الأرباح.
الملف يكتسي أهميته وحساسيته أيضا بسبب تداعيات خلاصات اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب قبل أشهر والتي كشفت عن معطيات كثيرة تضع الشركات في موضع تساؤل وبشكل خاص ما يتعلق بالأرباح العالية التي جنتها منذ إقرار تحرير الأسعار وعدم مسايرتها للمستويات المسجلة في الأسواق الدولية، فضلا عن تسجيل تقارب كبير بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات.
