قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني إن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي في شموليته وفي جميع أبعاده.
وأوضح يتيم، في معرض رده على طلب إحاطة تتعلق بـ”مستجدات الحوار الاجتماعي” تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن قضايا تحسين الدخل على أهميتها، حتى لو لم يقع اتفاق حولها، لا ينبغي أن تؤدي إلى تعطيل الحوار حول قضايا أخرى مرتبطة بالمجال الاجتماعي.
وأبرز أن الحكومة جادة في مواصلة الحوار الاجتماعي في إطار استحضار المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي مستدام يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية بالقطاعين العام والخاص، والمأسسة والانتظام بغض النظر عما سيفرزه من نتائج.
وسجل أن جدول أعمال الحوار الاجتماعي كما تم الاتفاق عليه مع النقابات يضم 41 نقطة منها 9 نقط تهم تحسين الدخل، و9 نقط تهم القضايا ذات الصلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام، و23 نقطة تتعلق بالقطاع الخاص.
وأضاف أن “الحوار الاجتماعي يعتبر مسؤولية مشتركة وتدبيره ليس أمرا ميسرا، لأنه ثنائي وثلاثي التركيب بل حوار سداسي يجمع الحكومة وأربع مركزيات نقابية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
وتواصل المركيزات النقابية رفضها العرض الحكومي الذي ينص على تطبيق زيادة بقيمة 400 درهم في أجور الموظفين في السلالم الدنيا، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ورفع التعويضات العائلية بـ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم في الوقت الذي تتشبث النقابات بزيادة 500 درهم وتعميمها على القطاعين العام والخاص.
