أكد المستشار بمجمع سوناطراك، فرحات أونوغي، أن تمويل المشروع الضخم المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفاط بشرق البلاد، والمقدر بنحو 6 مليار دولار، تضمنه بنوك صينية في حدود 80 بالمائة.
وتعتبر الجزائر حاليا تاسع بلد منتج للفوسفاط عالميا بنحو 4 ملايين طن منتج سنة 2017. وتمتلك و احتياطات تقدر بنحو 2.200 مليون طن. كثالث بلد عالميا ، بعد المغرب والصين .
وخلال يوم دراسي حول حاجيات هذا المشروع الضخم من الموارد البشرية المؤهلة، أوضح أونوغي أن الشركاء الذين يجرون حاليا مفاوضات من أجل اطلاق شركتهم المشتركة، يعتزمون اللجوء إلى البنوك الصينية للحصول على نسبة الثمانين بالمائة من التمويل الضروري على أن يتكفلوا هم بالعشرين بالمائة المتبقية.
وحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين شركاء المشروع في نونبر الماضي بتبسة، فإن شركة أسميدال (فرع من مجمع سوناطراك) تمتلك 34 بالمائة من حصص هذا المركب المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفاط ، مقابل 17 بالمائة لمجمع مناجم الجزائر (منال) أي مجموع 51 بالمائة للطرف الجزائري.
و أضاف ذات المسؤول أن الطرف الصيني الذي يحوز على 49 بالمائة المتبقية يضم كلا من مجمع “سيتيك” (Citic) وصندوق طريق الحرير (الذي أنشأته الصين في 2014) وصندوق التنمية الصيني-الافريقي ، اضافة إلى خبير تكنولوجي سيتم اختياره قريبا من قبل الشركاء.
وأشار مستشار مجمع سوناطراك المكلف من قبل الحكومة بإجراء المفاوضات باسم الطرف الجزائري إلى أن “المفاوضات من أجل انشاء شركة مختلطة بلغت مرحلة متقدمة جدا”.
من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع “منال” ، الطاهر الشريف زرارفة في تصريح للصحافة أن هذه الشركة المختلطة من المقرر أن ترى النور خلال السداسي الأول من عام 2019 ، وهذا بعد استكمال كل الاجراءات القانونية الضرورية لا سيما تلك المتعلقة بمجلس مساهمات الدولة. وستعكف هذه الشركة المختلطة ، خلال الستة أشهر التي تلي انشائها ، على حشد الأموال اللازمة واختيار متعامل في الهندسة والتموين والبناء. وأضاف زرارفة أن الأشغال التي ستنطلق في 2019، يفترض أن تستغرق 42 شهرا، مؤكدا على “الطبيعة المعقدة” للمشروع الذي سيتطلب بنى تحتية مرتبطة به (مثل توسعة ميناء عنابة ومحطات تحلية مياه البحر وخطوط سكة حديدية…) ، والتي تقدر تكلفتها الاجمالية ب790 مليار دينار. ويمتد المشروع الضخم المندمج لاستغلال وتحويل الفوسفاط والغاز الطبيعي على خمس ولايات من الشرق الجزائري: تبسة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة وعنابة مع أثار غير مباشرة على الولايات المجاورة (قالمة وجيجل وقسنطينة وأم البواقي وخنشلة والوادي).
كما يتوزع المشروع على أربعة مواقع رئيسية ، وهي مناجم بلاد الحدبة وبئر العاتر (تبسة) ، وأرضية وادي الكبريت (سوق أهراس) وأرضية حجر السود (سكيكدة) وميناء عنابة.
وتعتقد الجزائر أن هذا المركب ستكون له انعكاسات معتبرة على تطوير النشاطات الاقتصادية لاسيما استحداث 13.500 منصب شغل لسد حاجيات ورشات الانجاز و2.900 منصب مباشر لمرحلة الاستغلال حسب دراسة المشروع التي أنجزتها ثلاثة مكاتب متخصصة (ألمانية وفرنسية وهندية).
