بعد وقت وجيز من اعتماد مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون معاد للمغرب، عاد المشرعون الأمريكيون إلى جادة الصواب، بتصويتهم على الميزانية النهائية التي جاءت محافظة على العلاقات التقليدية بين المملكة و الولايات المتحدة.
وكان مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من هذا الشهر، مدعوما من الحزب الديمقراطي ارتكب خطأ فادحا في تبني الميزانية السنوي لعام 2019 ، التي اعتبرت الصحراء كيانا سياسيا متميزا من حيث المساعدات المالية الأمريكية. وهو القرار الذي يتناقض بالطبع مع ميزانية 2018 ، التي كانت متسقة مع السياسة الأمريكية التقليدية للسنوات الأربع الماضية ،المتمثلة في تقدييم الدعم الكامل لموقف المغرب.
وبينما كان هذا المشروع الأول على وشك أن يعتمد من قبل مجلسي الكونغرس. قرر ، كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب تغيير الصياغة المعتمدة قبل أسبوعين ، مؤكدين صراحةً دعم واشنطن لحليفتها الرباط.
واعتبرت النسخة الأخيرة التي تم التصويت عليها في النهاية، الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من المساعدات الأمريكية للمغرب، مما يعكس نجاح المساعي الدبلوماسية التي تحركت ألتها خلال أسبوعين من المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة والمغرب .
ومافتئ المغرب خلال السنوات الأخيرة يشدد بقوة على أن الجزائر وجبهة البوليساريو “يتلاعبان” بالرأي العام الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية مع “إخفاء الحقيقة” في مخيمات تندوف و التكتم بشأن الإحصائيات الحقيقية حول استخدام المساعدات الإنسانية.
وقد أكدت العديد من التقارير الاتهامات التي توجهها الرباط لقادة جبهة البوليساريو باختلاس وسوء إدارة أموال الهبات والمساعدات الإنسانية للاجئين داخل مخيمات تندوف.
