متابعات

بنشعبون: سنخرج قانونا للجبايات لتوضيح الرؤية

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ، مساء أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة تعتزم سن قانون إطار للجبايات، ينسجم مع قانون المالية، ويضمن وضوح الرؤية في ما يتعلق ببلوغ الأهداف الجبائية المسطرة، وكذا في ما يتصل بالمبادئ الناظمة ذات الصلة.

وذكر بنشعبون، في تدخل له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص لمناقشة “تطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، خاصة تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني“، بأن وزارة الاقتصاد والمالية ستنظم مناظرة تتناول العدالة الجبائية في ماي المقبل، على غرار تلك التي ستعقدها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في أبريل القادم التي تهم التجارة الداخلية، داعيا إلى ضمان الالتقائية بين مخرجاتهما.

وجدد الوزير التأكيد على أن نظام الفوترة الإلكترونية لا يسري على تجارة القرب الخاضعة في جزء كبير منها للنظام الجزافي، مشيرا إلى أن تضمين البيان السنوي لرقم معاملات تجار القرب ” ليس إجباريا بدوره “.

كما لفت إلى أن النقاط مثار الاحتجاج استنفرت الوزارة ومديرياتها لتنحية سوء الفهم الذي طال إجراءات من قبيل التعريف الموحد للمقاولة، الذي يسري فقط على المقاولة، دون التجار.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت، مؤخرا في بلاغ لها، أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، ومشيرة إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى