كشفت مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي 549 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.6 في المئة مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2017، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 29.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 115.1مليار درهم وتسديدها لحوالي 85.6 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت إلى متم شهر دجنبر 2018 الماضي بنسبة 1.1 في المئة لتصل إلى 27 مليار درهم كفوائد عوض 26.7 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام 2017، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 23.5 مليار درهم بارتفاع معدله 1 في المئة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 1.6 في المئة لتناهز 3.5 مليار درهم عوض 3.4 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
وكان، أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط قد حذر في آخر خروج إعلامي له قبل أسبوعين، من تفاقم معدل الدين العمومي الإجمالي الذي سينتقل من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82.2 في المائة سنة 2018 وإلى 82.5 في المائة سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 65.8 في المائة سنة 2018 ثم إلى 66.1 في المائة سنة 2019.
