أعلنت المحكمة الابتدائية بالرباط عن عرض فيلا بالمزاد العلني، مملوكة جمال باعامر المدير السابق لمصفاة سامير، لفائدة المديرية العامة للضرائب. وسينطلق المزاد العلني المقرر إجراؤه يوم الخميس 7 فبراير القادم، بثمن إفتتاحي حددته المحكمة في 16 مليون درهم، وتتكون الفيلا، الكائنة بالرباط و التي تبلغ مساحتها 2005 أمتار مربعة، من طابق تحت أرضي وطابقين و حديقة وبئر.
ولا تشكل هذه الفيلا سوى جزء صغير من مبلغ ضخم يصل إلى حوالي 38 مليار درهم حكمت به المحكمة في قضيتين خلال دجنبر الماضي والقاضي بأداء تعويض ضد شركة سامير لفائدة كل من الإدارة العامة للجمارك ومكتب الصرف . وهو المبلغ الذي سيجبر على تأديته بالتضامن المدير العام السابق للمنشأة المغلفة جمال باعامر الذي لم يسبق له أبدا أن حضر أي جلسة من جلسات محاكماته، مفضلا أن ينوب عنه دفاعه المكون من محاميين، دون حضوره شخصيا، كما تضمن الحكم الصادر عن الغرفة الأولى غرامة قدرها 500 درهم.
وأدين المدير التنفيذي للمصفاة جمال باعامر بتهمة “اختلاس وتحويل وجهة منتجات مستوردة” و “إعلانات كاذبة للاستيراد”. وتم النطق بالحكم يوم الخميس 27 دجنبر 2018 من قبل المحكمة الجنائية بالمحمدية.
ويقضي الحكم بتغريم سامير لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تقدمت بالشكوى في عام 2016.
من جهة أخرى، سيكون على سامير ومديرها دفع مبلغ 296 مليون درهم ل “عدم التصريح بالأرباح على التصدير ” و “عدم التقيد بالمواعيد النهائية لتحضير المنتجات والسلع المصدرة مؤقتا للمعالجة في الخارج.”
ويحاكم المدير السابق للمصفاة جمال باعامر في ملف آخر يتعلق بالتصفية القضائية لشركة سامير، حيث ورد إسمه ضمن الحكم القطعي الأخير الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، خلال نونبر الماضي، والقاضي بقبول الدعوى التي تقدم بها ممثل الدولة المغربية، والمطالبة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والنقدية والعينية داخل وخارج المغرب التي توجد في ملكية أعضاء المجلس الإداري الذين تسببوا في تفليس مصفاة سامير، وعلى رأسهم محمد حسين العامودي، بصفته الرئيس المدير العام لشركة مصفاة سامير بالإضافة إلى ذراعه الأيمن المدير العام جمال باعامر، وأعضاء مجلس الإدارة جسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم.
كما قضت ذات المحكمة بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات، وكذا بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامير وإلى شركة كورال أوطيل ريزورت كومباني وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم، وبجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة سامير، هو نفس تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للأشخاص الممدة لهم المسطرة.
