مقاولات

محكمة النقض تنفض الغبار عن ملف النزاع بين “يينا هولدينغ” و  FIVE FCB

بعد أزيد من أربع سنوات من وصوله إلى محكمة النقض، ما زال ملف النزاع القضائي بين مجموعة الملياردير الراحل ميلود الشعبي «يينا هولدينغ» ومجموعة الهندسة الفرنسية  FIVE FCB يراوح مكانه بعد أن عجزت غرفتان تابعتان لمحكمة النقض عن الفصل في هذه القضية، التي تصفها أوساط قضائية بـ “المعقدة” ، حيث قرر رئيس محكمة  النقض، يوم 29 يناير الماضي، إرسال هذا الملف إلى جميع محاكم النقض بالمملكة، لينظر فيه حوالي 30 قاضيا قبل البت النهائي.

ومنذ 2015 و طوال مدة النزاع، ظلت مجموعة يينا هولدينغ تطرق أبواب مختلف غرف محكمة النقض لمراجعة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بالحجز على حصتها من الأسهم في شركة «سنيب»، حيث تقدمت «يينا القابضة» حينها بطلب استئناف أمام محكمة النقض  ومباشرة الإجراءات من أجل وقف عملية بيع أسهمها في المزاد العلني .
وحصلت مجموعة الهندسة الفرنسية FIVE FCB ومقرها في باريس، على حكم من المحكمة التجارية بالبيضاء يقضي بالحجز على 65 في المائة من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (سنيب) بسبب خلاف تجاري.
وفي دفاعها عن نفسها في هذا النزاع تقول “يينا القابضة” إنها ليست هي التي وقعت يوم 24 يوليوز 2008، عقدا مع FIVE FCB لبناء وتشغيل مصنع إسمنت في منطقة سطات، بما مجموعه حوالي 132 مليون يورو، وإنما الطرف الذي وقع مع المدعي هو شركة “يينا إسمنت” غير أن شروط هذا التعاقد الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سنة 2009 لم تتوفر، وهو ما جعل “يينا إسمنت” تتخلى عن المشروع، مما كان سببا في إدانة كل من يينا إسمنت وشركتها الأم يينا هولدينغ، بحكم أصدرته محكمة مختصة بمدينة جنيف السويسرية، يقضي بالتضامن بأداء التعويضات الناجمة عن التخلي عن المشروع، والبالغة 20 مليون أورو، وهو الحكم الذي بنت عليه المحكمة التجارية قرارها القضائي بالحجز على أسهم يينا هولدينغ، رغم أن هذه الأخيرة ليست طرفا في العقد، ما دفع بهذه الأخيرة إلى استئناف هذا الحكم الذي اعتبرته غير عادل في حقها .
وكان العقد المتنازع بشأنه يقضي بإنجاز وحدة إنتاجية للإسمنت بسطات بطاقة تصل الى 2 مليون طن سنويا، مع تسليمها لمجموعة الشعبي في أواخر سنة 2010، غير أن مجموعة الشعبي كانت قد تخلت عن المشروع وفسخت العقد الذي يربطها مع الشركة الفرنسية التي لم تستسغ فسخ التعاقد، فقررت اللجوء إلى القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى