صادق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء في جلسة عامة في ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على اتفاقية الصيد البحري جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا التصويت خطوة حاسمة نحو حاسمة لتطبيق الاتفاق قبل مصادقة البرلمان المغربي وبدء نفاذ هذا الاتفاق الذي يحدد شروط نشاط أسطول الاتحاد الأوروبي في المياه المغربية بما يحترم قوانين الخفاظ على الأحياء والثروة السمكية المستدامة.
وصودق على الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي، بنتيجة 415 صوتا مقابل 189 ضد وامتناع 49 من أصل 653 نائبا حضروا الجلسة العامة، وتعد المصادقة تتويجا لعملية المفاوضات التقنية، والمصادقات القانونية في اللجان والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي اتسم بالهدوء والثقة والمسؤولية، خصوصا حول مواضيع احترام السيادة المغربية على كافة أراضيه، والمصالح الاقتصادية للمملكة والشراكة التاريخية المتعددة الأبعاد بين الطرفين.
كما جاء الاتفاق استمرارا منطقيا للتطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا مسلسل الشراكة الاستراتيجية الثنائية، بما في ذلك اعتماد الاتفاق الزراعي الذي يشمل التفضيلات التعريفية للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقد تم توقيع اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير في بروكسل. وتغطي اتفاقية الصيد منطقة الممتدة من رأس سبارتل، في شمال المغرب إلى كاب بلان، في جنوب المملكة، وينص هذا الاتفاق، من بين مجالات أخرى على شروط الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع زيادة المساهمة المالية التي سوف ترتفع من متوسط سنوي قدره 40.0 مليون أورو 52.2 مليونأورو أي بزيادة معدلها 30 في المائة. كما تتضمن الاتفاقية بنودا لضمان الفوائد والمنافع للسكان المحليين في المناطق المعنية.
