قالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه في إطار الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي سيتمحور موضوعها حول تحديد معالم النظام الضريبي المستقبلي، وبغية توسيع دائرة النقاش والانفتاح على مختلف الأراء لإغناء التفكير داخل أوراش العمل، فإن الوزارة تدعو كافة الجهات المهتمة من شركاء اقتصاديين وأكاديميين وخبراء وشركات وفعاليات المجتمع المدني ومواطنين للمساهمة بمقترحاتهم وأراءهم في هذا المجال.
وقال بلاغ صادر عن الوزارة إنه لهذه الغاية، حددت اللجنة العلمية لهذه المناظرة خمسة عشر (15) موضوعا لتكون بمثابة أرضية للنقاش.
وخصصت الوزارة رابطا إلكترونيا للإدلاء بالاقتراحات والمساهمات في هذه المواضيع، على الرابط التالي: http://publication.tax.gov.ma:10103/wps/portal/DGI-Ar/ar/Accueil/assises_arabe2
وكانت الإدارة العامة للضرائب أصدرت في وقت سابق مذكرة تأطيرية، حددت فيها الأهداف التي تتوخى تحقيقها من هذا الحدث والمقاربة المنهجية التي سيتم الاستناد عليها لإصلاح النظام الضريبي، بالإضافة إلى مجموعات العمل الموضوعاتية.
وأكدت المديرية أن الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الدورة هو “الرغبة في تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، فعال، تنافسي، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية”.
وعقب هذه المناظرة، أضافت المديرية أنه سيتم إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات من أجل وضع المبادئ الرئيسية للإصلاح الضريبي المرتقب وكذا وضع برمجة دقيقة على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2020، قصد تنزيل أهم التزامات المغرب في المجال.
