قالت وزارة الاقتصاد و المالية أن حصة قطاع الخدمات في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ارتفعت إلى 57 في المائة في 2017 عوض 52 في المائة في أواسط التسعينيات. في المقابل تراجعت حصة الصناعة من 30 في المائة إلى 29 في المائة خلال نفس الفترة، بينما خسرت الفلاحة 4 نقاط، إذ نزلت مساهمتها في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من 18 إلى 13.9 في المائة خلال نفس الفترة.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الإحصائية حول أداء الاقتصاد الوطني حسب القطاعات، أن القطاع الفلاحي، رغم تراجع حصته، لا زال يلعب دورا أساسيا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يساهم في الناتج الوطني بنحو 13.9 في المائة، موزعة بين الزراعة بحصة 12.9 في المائة والصيد البحري بحصة 1 في المائة للصيد البحري. ويشغل القطاع 4 ملايين شخص، أي نحو 39 في المائة من السكان الناشطين.
كما أن القطاع الفلاحي ، بحسب البيانات، تمكن من جذب استثمارات غير مسبوقة في سياق المخطط الأخضر، إذ ارتفع حجم الاستثمار العمومي في القطاع من 3.1 إلى 9.9 مليار درهم خلال الفترة بين 2008 و2016 . كما ارتفع الدعم المخصص للاستثمار الخاص في هذا القطاع من 1 إلى 3.3 مليار درهم خلال نفس الفترة.
أما قطاع الصناعات التحويلية، فتظهر الاحصائيات أنه يساهم بحصة 17.5 في المائة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتشغل نحو 1.1 مليون شخص، أي 10.4 في المائة من السكان الناشطين.
ومن جهته يساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بحصة 6.2 في المائة في الثروة الوطنية، ويشغل أزيد من مليون شخص 9.8 في المائة السكان الناشطين.
و يساهم قطاع الطاقة في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بنسبة 2.2 في المائة، ويشغل 44.7 ألف شخص، أي 0.4 في المائة من السكان الناشطين. ويعرف القطاع تحولات عميقة مع التوجه المتزايد للاعتماد على الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية والهيدروليكية (السدود), فيما يساهم القطاع المعدني بنسبة3.2 في المائة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويشغل 53.9 ألف شخص.
